على هامش زيارة الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم و البحث العلمي الدكتور عبد الكبير الفاخري إلى ماليزيا حظى موقع الاتحاد العام لطلاب الجماهيرية العظمى في ماليزيا بلقاء حصري تم خلاله التطرق للعديد من القضايا التى تهم الطالب الدارس بالخارج و كذلك العديد من المواضيع المتعلقة به.
و تأتي زيارة الاخ الامين في إطار تطوير العلاقات الثنائية في مجال التعليم العالي بين الجماهيرية العظمى و ماليزيا وقد تم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال التعليم بين البلدين . من المعلوم ان الجماهيرية العظمى توفد العديد من الطلاب على حساب المجتمع إلى ماليزيا ، كما يدرس بها اعداد كبيرة من الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص.
في هذا الإطار و إنطلاقاً من دور موقع الاتحاد الاعلامي أنتهزنا فرصة زيارة الاخ امين اللجنة الشعبية العامة للتعليم و البحث العلمي لماليزيا لنجري لقاءً يسلط الضوء على هذه الزيارة وعدد من القضايا التى تهم الطالب الدارس بالخارج.
موقع الاتحاد : بسم الله الرحمن الرحيم.. بداية نرحب بالأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم و البحث العلمي الدكتور عبد الكبير الفاخري ونشكر له حسن إهتمامه و حرصه على تخصيص وقت لهذا اللقاء رغم ضيق وقت الزيارة وإنشغالاته ، شكرا لكم مرة أخرى .
د. عبد الكبير: شكراً لكم و نحي هذا الموقع الاعلامي لطلاب ماليزيا الذي يعتبر من المواقع المتميزة لطلابنا بالخارج و اتمنى لكم مزيد التقدم.
موقع الاتحاد: تُوفد الجماهيرية العظمى خصوصاً في السنوات الأخيرة أعداد غير مسبوقة في مختلف التخصصات إلى مختلف دول العالم في خطة تهدف إلى سد حاجة الجامعات الليبية من كافة التخصصات و كافة المدارس وذلك ضمن خطة تنموية لتحقيق نسب مستهدفة من حملة المؤهلات العليا. لكن ، يفاجأ العديد من الموفدين بوجود عراقيل تسبب تعطيل هذه الخطة التنموية و عدم إنطلاق الطالب في دراسته بل و عدم إستقراره رغم رصد الدولة لكافة الإمكانيات اللازمة، هل من خطة لتفادي هذه العراقيل و تحقيق المستهدف من هذه الخطة ؟
د. عبد الكبير : في الحقيقة أن الجماهيرية تولي ملف الدراسات العليا بالخارج إهتمام كبير لأهميته ، و هذه القفزة في الأعداد لها أسبابها التى أهمها أن الجامعات الليبية لا زالت تسير بما نسبته 40% من غير الليبيين و هذه نسبة كبير مقارنة بالجامعات الأخرى ، كما أنه عند إتمام مشاريع المركبات الجامعية و العديد من المراكز البحثية بمختلف مناطق الجماهيرية ستحتاج الجامعات الليبية إلى ما يقارب من 10000 عضو هيئة تدريس. الرؤية أن تكتفي هذه الجامعات ذاتياً و تسير بليبيين في كافة التخصصات ولكن سيحدد إستمرار عضو هيئة التدريس بالجامعات الليبية كفائته و تميزه الذي سيتم وفق تقييمات دورية لإنتاجه العلمي و نشاطه الاكاديمي. العراقيل التى تواجه الطالب تنتج عن عدة أسباب أهمها عدم تأهيل الطالب بالداخل قبل إيفاده حتى لا يتكل على أحد ، طالب الدراسات العليا الموفد بالخارج يفترض به القدرة على إتمام جزء كبير من متطلباته بنفسه دون الحاجة للتدخل من أى جهة ، وبقية العراقيل هي إدارية نتيجة عدم التعود على هذه الأعداد الكبيرة و لكن بالتدريج تبدأ في التلاشي مع تطور الأداء الإداري للجهات المتعلقة بإجراءات الموفد ، أكرر أنه على طالب الدراسات العليا الاعتماد على نفسه في معظم إجراءاته.
هناك هدف آخر هو تعزيز الدراسات العليا بالداخل و سيكون هناك إيفاد بالداخل قد يقضي الطالب جزء من دراسته بأحد الجامعات المرموقة بالخارج و لكن يكمل بقية ايفاده بالداخل.
موقع الاتحاد : لائحة الايفاد بالخارج تعاني من القصور في العديد من المواد و البنود بحيث تسمح للمتعاطي معها بتفسيرها وفق فهمه لها ،مما يؤدى في بعض الأحيان إلى تضارب هذه التفسيرات التى يصبح الموفد ضحيتها. لماذا لا يكون هناك لائحة تفصيلية أو جزئية بحيث توضح بنودها بالتفصيل ولا تسمح بأكثر من تفسير؟
د. عبد الكبير : شُكلت لجنة منذ فترة تعمل على إعادة صياغة لائحة الايفاد بحيث تغطي القصور في عدة جوانب. وهناك بعض النقاط نحاول أن تُمنح للطالب بشكل مباشر ، بحيث لا تحتاج لتفسير المراقب المالي أو الخبير التعليمي و لا تحتاج إلى انتظار الطالب لموافقة من إدارة البعثات وهي حق للطالب ، كما يمنح بدل الحاسوب أو بدل الكتب وتمنح للطالب في بداية و صوله لبلد الدراسة . فمثلا موضوع مشاركة و حضور الطالب للمؤتمرات العلمية أصبحت كل الجامعات المحترمة تطلب من الطالب المشاركة في المؤتمرات العلمية و نهدف إلى تحديد قيمة تعطى للطالب تغطي هذه التكاليف و يتحمل الطالب كذلك جزء منها. فيما يخص الدراسة الحقلية ، المقترح في اللائحة أن يمنح الطالب تذاكر في بداية الايفاد و في منتصف المدة و في نهاية الدراسة و على الطالب أن ينظم دراسته الحقلية بحيث تتناسب و هذه المواعيد ... في نهاية الأمر دراسة الدكتوراه ليست نهاية المطاف للطالب ، الهدف منها هو تعلّم أصول البحث العلمي و على الطالب أن يبذل جهده في فهم و إجراء دراسات على تلك المجتمعات. أما الدراسات الحقلية عن ليبيا فيستطيع الطالب إجراءها لاحقا بعد عودته و هو أستاذ جامعي .
الطالب أوفدناه إلى ماليزيا ، عليه إجراء دراسته على التجربة الماليزية و العودة بخبرته و نتائجه عن هذه التجربة و هذه تعتمد على الخبراء التعليميين و متابعتهم ، تبقى بعض الحالات التطبيقية و الطبية التى يمكن تفهم أسبابها لنا ولكن في العموم لماذا نقدم معلومات عن المجتمع الليبي و عاداته و تقاليده و اسلوبه و قد لا تكون مفيدة لنا بقدر افادتها للآخرين و نقدمها لهم دون مقابل . بالإضافة إلى أن هناك بعض القضايا الأخرى التى هي قيد الدراسة باللائحة.
موقع الاتحاد : نطلع بين الفينة و الاخرى على تقييمات للجامعات الليبية و تسبقها في معظم الأحوال جامعات أقل منها إمكانيات و قدرة و حديثة التأسيس. ما هي أسباب تأخر جامعاتنا في نظركم و هل هناك خطة للرفع من تصنيف الجامعات الليبية ؟
د. عبد الكبير : هذه الملاحظة صحيحة و دعني أوضح السبب بشكل رئيسي و هو أسلوب الإدارة بهذه الجامعات ، فجامعاتنا ليست مهتمة بشكل اساسي بمواضيع الاستراتيجيا و الخطة بعيدة المدى و كذلك الهيكل التنظيمي للجامعات بصورته الحالية و تمركز كل الصلاحيات في يد أمين الجامعة أو أدارة الجامعة و نعمل الآن على دراسة مقترحات توزيع هذا التمركز بإعطاء صلاحيات أكثر للكليات و الأقسام و من ضمن هذه الإصلاحات موضوع التسيير الذاتي لعشر كليات جامعية بشكل تجريبي للجامعات السبعه الرئيسية خلال العام الدراسي 2010 – 2011 . الحقيقة ان هذا التسيير الذاتي سيكون مرحلة تجريبية و تحت الاشراف لمعرفة المزايا و تحديد العيوب و تطوير المقترح بما يؤدي في النهاية إلى نجاح هذه الخطة. المؤشرات التى تعمل بها تراتيب الجامعات واضحة ومنهجيتها تم دراستها و أغلبها يعتمد على مواقع الجامعات على الشبكة وما تحتويه من معلومات خاصة بحجم الإنتاج العلمي للأساتذة و أهمية هذه الإحصائيات و المؤشرات و غيرها تم التأكيد عليها لدي الجامعات الليبية وفق خطة بدأ العمل بها و يشرف عليها مركز ضمان جودة و إعتماد المؤسسات التعليمية و بدأت نتائجها الأولية تظهر تباعاً و سنشهد بإذن الله خلال عام إختلاف في ترتيب جامعاتنا بشكل كبير في التصنيفات العالمية و سيزداد خلال السنوات القادمة.
موقع الاتحاد : يوجد العديد من طلاب الجماهيرية الدراسين على حسابهم الخاص بالعديد من الساحات ، ويحذو هؤلاء الطلاب الامل في ضمهم للدراسة على حساب المجتمع و قد طُلب منهم قبل مدة تقديم المستندات المطلوبة للضم و أكد الاخ مدير ادارة البعثات في لقاء عرض بقناة الجماهيرية المرئية ان القرار قيد الاعداد و الفرز ، العديد من الطلاب الدارسين على حسابهم بالساحة الماليزية يتسائلون متى سيتم إصدار قرار الضم الذي طال انتظاره؟
د. عبد الكبير : في الحقيقة موضوع الضم تمت متابعته من فترة ، الضم للمرحلة العالية والدقيقة فقط والقوائم قيد الدراسة و الفحص والفرز ، ولكن أحب ان اؤكد على الآتي : أن الضم سيكون وفق اللائحة و هي تشمل إكمال نصف المدة المطلوبة لدراسة التخصصات التطبيقية و إشير إلى أن العديد من الطلاب يقوم بالاتجاه للدراسة بالخارج و بمجرد وصوله بلد الدراسة يطالب بالضم ، مسألة الضم في اللائحة "جوازية " وهي مرهونة بالإمكانية وفق الشروط. بخصوص قرار الضم إن شاءلله سيصدر قبل نهاية العام وفق الشروط المشار اليها.
موقع الاتحاد : تم مؤخرا الاعتماد على شركات الاشراف الاجنبية في العديد من البلدان التي يوفد اليها طلاب الجماهيرية العظمى ، كندا و فرنسا و أخيراً أمريكا , الملاحظ لدينا كمتابعين أن مختلف شكاوى الطلاب تختفي مع بداية عمل هذه الشركات ، هل هناك خطة لإعتماد شركات إشراف في معظم دول الايفاد خصوصا التى بها اعداد كبيرة من الطلاب مثل ماليزيا؟
د. عبد الكبير : إذا تواجدت شركة إشراف جيدة في اى بلد فلا إعتراض على مبدأ " شراء الخدمة " في الإشراف ، ولكن لا تتوفر شركات الاشراف في كل البلدان و بالتالي مضطرين ان نعتمد على بعثات اشرافية من الجماهيرية و هذا الامر مفتوح و قابل للنقاش في اى وقت وفي اى ساحة مادام يحقق تقديم خدمات أفضل للطلاب الموفدين.
موقع الاتحاد : الاستقرار الاداري من اهم عوامل نجاح البحث العلمي ... نلاحظ تغير هيكلية قطاع التعليم من تعليم ع ا لى ، تعليم عام ، تعليم وبحث علمي بالدمج و الفصل و الاضافة و كذلك تغيير اعداد الجامعات و فروعها من 30 إلى 24 إلى 17 إلى 10 جامعات ... متى يستقر الهيكل الاداري لقطاع التعليم في الجماهيرية؟
د. عبد الكبير : الاهم لدي هو الاستقرار الاداري في الجامعات ، أما فيما يخص وجود لجة شعبية عامة او عدمه ، في إعتقادي في النهاية ان المجتمع بالتأكيد هو القادر على إقرار من و كيف تنفذ السياسات العامة . لكن الاهم هو الاستقرار في الجامعات و الذي يجب ان يبنى وفق اسس علمية. نحن الآن في الجماهيرية 6% من عدد السكان في الجامعات ، هذا امر غير صحي ، نلاحظ ان هناك خريجين من الجامعات الليبية لا تجد لديهم فرص عمل و هناك مئات الآلاف من فرص العمل مرتبطة بالتعليم التقني او المهارات الفنية لاتوجد بها عمالة ليبية و توجد بها عمالة اجنبية . الصحيح ان نسبة مابين 2% إلى 3% من عدد السكان يجب ان تكون في الجامعات . ووفق الأسس العالمية يجب ان تكون جامعة لكل مليون نسمة ، في الجماهيرية الآن لدينا 3 جامعات تخصصية و 7 جامعات اساسية ، و يجب أن نستمر على هذه الجامعات الأساسية و تستقر لفترة كافية على هذه البنية وقد أُعد لها مركبات جامعية تتناسب و متطلباتها و يعد لها اعضاء هيئة التدريس و تفعيل لخطط البحث العلمي و يجب ان تستقر أداريا وفق اسس واضحة لمعايير الادارة في الكليات و الاقسام مبنية على الاعتبارات و الاعراف الاكاديمية الواضحة المعمول بها في جامعات العالم وفق إستقلالية كبيرة تدار فيها الجامعات من المجتمع بإشراف مجالس تتواجد فيها كل شرائح المجتمع ذات العلاقة بالجامعات وهذا النظام موجود في مختلف دول العالم
موقع الاتحاد: من خلال تواجد العديد من الطلاب ببلدان الدراسة نلاحظ الاستخدام المتزايد للتقنية في ميكنة جميع الاجراءات الادارية التى تيسر العديد من الاجراءات لاسيما مع وجود شبكات الانترنت. لماذا لا تضع إدارة البعثات الميكنة في اسس عملها للتقليل من الدورة الادارية لمستندات الطالب و تحقيق سرعة إنجازها.
د. عبد الكبير : المهم في الاجراء الادارى من يقوم به ، فالميكنة في النهاية سيقوم بتشغيلها انسان ، نحن نحتاج إلى تطوير أساليب عملنا الاداري و تطوير اسسه ومن ثم تفعيل الميكنة ، وضع الميكنة دون تدريب الموظف عليها و تعوده عليها يعنى العودة إلى المربع الأول. البعثات الآن في صدد تطوير موقع يتم من خلاله التعامل مباشرةً مع الطلاب في العديد من الاجراءات اليومية التى لا تتطلب موافقة وغيره و بالتناسب مع تطوير اللائحة فإن العديد من الاجراءات لن يحتاج إلى مخاطبة البعثات أساساً.
موقع الاتحاد : سؤال اخير حول جودة المؤهلات العليا ، يلاحظ و على مستوى العالم ان هناك تشكيك في المؤهلات العليا و بما ان الجماهيرية تملك خطة ايفاد طموحة ولأعداد كبيرة و بتخصصات متعددة و من جامعات في بلدان مختلفة ، ماهي الضمانات ان هذه الخطة ستعود بمؤهلات بعيدة عن الغش و التزوير و من جامعات لها وزنها.
د.عبد الكبير : مما لا شك فيه للاسف انه في الكثير من دول العالم حتى الدول المتقدمة مثل امريكا و بريطانيا توجد الكثير من الجامعات المبنية على الربح بشكل او بآخر . الآن في العديد من الدول تم تحديد الجامعات التى يجب ان يدرس بها الموفد على حساب المجتمع وهذه الجامعات حُددت وفق موقعها في سلم التصنيفات العالمية ، فمثلا في بريطانيا لدينا من 150 جامعة معترف بها من السلطات البريطانية المختلفة و خريجيها معترف بهم ، في بريطانيا حُددت حوإلى 60 جامعة فقط التى يجب ان يدرس بها طلابنا و هناك تقييم على مستوى كل قسم تصدره السلطات البريطانية والتى يجب ان لا يتدنى عنه القسم حتى يدرس به الطالب و هذا الامر ينطبق على امريكا و بقية الدول و ونحدد للطالب عدد من الجامعات للدراسة بها. يعتمد هذا الامر بشكل كبير على الخبير التعليمي الذي يجب ان يتعرف على نظم التقييم و عدد الجامعات و امكانياتها التى يمكن لطلابنا الدراسة بها منها بمؤهل عالى الجودة بحيث يوفر للطالب معرفة عن الجامعات الافضل التى يمكن للطالب ان يعود .
موقع الاتحاد : أخيراً ، نود من حضرتكم كلمة للطلاب في ماليزيا و الذين يبلغ عددهم تقريبا الف طالب على نفقة المجتمع و اكثر من خمسمائة على حسابهم الخاص و انت على اطلاع عن كثب على مشاكلهم وكذلك التشويش الذي تم على دراستهم بطريقة او بأخرى.
د. عبد الكبير : اولا اؤكد على ان طالب الدراسات العليا هو طالب مسؤول ، الصحيح هو ان الطالب يجب ان يبحث و يميز و يختار جامعته التى تخدم تخصصه و تمتلك الامكانيات لتحقيق بحثه. ماليزيا الآن من الدول المتقدمة جداً في جنوب شرق آسيا و لديها جامعات بحثية محترمة و معتبرة ، و بالتأكيد هناك إشكاليات في الاشراف الطلابي و بعض التفسيرات الخاطئة للائحة و هناك دور كبير يجب ان يلعبه الاتحاد العام للطلاب في الساحة في بعض المعالجات التي يجب ان تتم . يجب ان تصل مخصصات الطالب في وقتها ،يجب ان تدفع الرسوم الدراسية في وقتها ، يجب إن يدفع التأمين الطبي في وقته . و بالتأكيد سيكون هناك بعض الأمور التى تحتاج إلى معالجات في الوقت المناسب و سنعمل على متابعتها. يبقي بعد ذلك الدور على الطالب في عمل جهد خاص في موضوع اللغة ، يجب على الطالب ان لا يضيع الوقت و يطلب إجراءات استثنائية لاحقا فلا يجب أن نصرف على طالب واحد مابإمكانه إيفاد طالبين هذا امر غير صحيح و سنحرص على أن لا يحدث ... وساحرص على عدم وجود إشكاليات بهذه الساحة , الجماهيرية ستكون في إنتظار كل الطلاب للمساهمة في خطة التنمية . شكراً لكم و موفقين.
أجرى اللقاء : د. المبروك سلطان
من صحيفة الوطن الليبية 27/11/2010
