وزير التعليم العالى بحكومة الكيب وسياسة الديك المذبوح
بقلم/طه حسين
فى عهد المقبور القذافى عانى قطاع التعليم فى ليبيا بشكل عام وقطاع التعليم العالى بشكل خاص،من الارتجال فى القرارات والسياسات العشوائية التى ادت الى تدمير التعليم والإساءة الى مخرجاته كما ونوعا.
وأتذكر ان احد الشباب الثائرين قد كتب على أحد الجدران فى مدينة بنغازى ابان الايام الاولى لثورة 17 فبراير شهادة طالب عليها اسم المقبور القذافى ، تحتوى على مواد تشمل جميع القطاعات التعليم ، الصحة، الإسكان الصناعة الخ...
وفى نهاية الشهادة كتب النتيجة "راسب".
وهذا يدل على أن الثورة كانت ولازالت ثورة تهدف الى التغيير وإعادة البناء لقطاع التعليم وغيره من القطاعات الاخرى.
لكن للأسف ما نراه من وزارة التعليم العالى العكس تماما، فالقرارات عشوائية والسياسيات ارتجالية. وما يؤكد ما نقوله القرارات الاخيرة التى صدرت عن وزير التعليم العالى " نعيم محمد عبدالرحمن" بإيفاد عدد كبير من الطلبة على نفقة الدولة خلال اسبوع واحد ثلاثة قرارات ارتجالية ولمن اراد الاطلاع عليها ، عليه الرجوع الى موقع وزارة التعليم العالى.
وهذه الارتجالية فى القرارات تتضح للكل من خلال الاطلاع على اسماء بعض الموفودين للدراسة من عدد من الجامعات حيث تبين ان هناك عدد منهم من المعينين فى قسم الفكر الجماهيرى سابقا، وهذا يدل على ان هذه القوائم قديمة منذ ايام الوزارة السابقة فى عهد القذافى لأنه لا يعقل ان تقدم الجامعات الليبية اى منهم للإيفاد بعد ثورة 17 فبراير.
اذن السؤال لماذا هذا الارتجال فى القرارات ؟
الاجابة ،ان وزير التعليم ووكيل الوزارة يستخدمون سياسة الديك المذبوح، فعمر الوزارة اصبح قريب الانتهاء مع اقتراب انتخابات المؤتمر الوطنى العام ، والوزير يسعى لكسب ود بعض الاطراف لعله يضمن بقائه فى الوزارة القادمة، ونسى ان القرار الان بيد الشعب الليبى ، ولابد من ايجاد وسيلة والية لمحاسبة الوزراء فعهد اللجان الشعبية قد ولى الى الابد. لابد من ان تحاسب الوزارة وتتحمل المسؤولية الفردية والتضامنية عن اعمالها.
ان سياسة الديك المذبوح التى يتبعها وزير التعليم ووكيل الوزارة السيد العكارى بدأت عندما اجتمع الاخير بمقر الوزارة بالسادة رؤساء الجامعات بحضور د. جمال الصغير مدير إدارة الجامعات, كما حضر جانباً من الاجتماع د. إبراهيم صالح وكيل الوزارة لشئون البحث العلمي.
وبعد ايام نفاجأ بصدور قرارات الايفاد بالجملة رقم(392)ورقم (393) ورقم(394) ورقم (395). وكما قلنا القرارات بها أسماء اعضاء هيأة تدريس معينين بقسم الفكر الجماهيرى سابقا. فأين هيأة النزاهة والوطنية من كل مايجرى فى وزارة التعليم العالى؟
فى حين ان هناك اسماء تم تقديمها للوزارة لضم الطلبة الدراسين على حساب انفسهم على نفقة الدولة والوزير ووكيل الوزارة لم يبالوا هل لان هؤلاء الطلبة ليست ورائهم مؤسسات تدعمهم وتحتاجون كسب ود مسئوليها لدعمكم فى البقاء فى مناصبكم. هذه هى سياسة الديك المذبوح التى ولى وقتها ياسيادة الوزير.
بقلم/طه حسين
فى عهد المقبور القذافى عانى قطاع التعليم فى ليبيا بشكل عام وقطاع التعليم العالى بشكل خاص،من الارتجال فى القرارات والسياسات العشوائية التى ادت الى تدمير التعليم والإساءة الى مخرجاته كما ونوعا.
وأتذكر ان احد الشباب الثائرين قد كتب على أحد الجدران فى مدينة بنغازى ابان الايام الاولى لثورة 17 فبراير شهادة طالب عليها اسم المقبور القذافى ، تحتوى على مواد تشمل جميع القطاعات التعليم ، الصحة، الإسكان الصناعة الخ...
وفى نهاية الشهادة كتب النتيجة "راسب".
وهذا يدل على أن الثورة كانت ولازالت ثورة تهدف الى التغيير وإعادة البناء لقطاع التعليم وغيره من القطاعات الاخرى.
لكن للأسف ما نراه من وزارة التعليم العالى العكس تماما، فالقرارات عشوائية والسياسيات ارتجالية. وما يؤكد ما نقوله القرارات الاخيرة التى صدرت عن وزير التعليم العالى " نعيم محمد عبدالرحمن" بإيفاد عدد كبير من الطلبة على نفقة الدولة خلال اسبوع واحد ثلاثة قرارات ارتجالية ولمن اراد الاطلاع عليها ، عليه الرجوع الى موقع وزارة التعليم العالى.
وهذه الارتجالية فى القرارات تتضح للكل من خلال الاطلاع على اسماء بعض الموفودين للدراسة من عدد من الجامعات حيث تبين ان هناك عدد منهم من المعينين فى قسم الفكر الجماهيرى سابقا، وهذا يدل على ان هذه القوائم قديمة منذ ايام الوزارة السابقة فى عهد القذافى لأنه لا يعقل ان تقدم الجامعات الليبية اى منهم للإيفاد بعد ثورة 17 فبراير.
اذن السؤال لماذا هذا الارتجال فى القرارات ؟
الاجابة ،ان وزير التعليم ووكيل الوزارة يستخدمون سياسة الديك المذبوح، فعمر الوزارة اصبح قريب الانتهاء مع اقتراب انتخابات المؤتمر الوطنى العام ، والوزير يسعى لكسب ود بعض الاطراف لعله يضمن بقائه فى الوزارة القادمة، ونسى ان القرار الان بيد الشعب الليبى ، ولابد من ايجاد وسيلة والية لمحاسبة الوزراء فعهد اللجان الشعبية قد ولى الى الابد. لابد من ان تحاسب الوزارة وتتحمل المسؤولية الفردية والتضامنية عن اعمالها.
ان سياسة الديك المذبوح التى يتبعها وزير التعليم ووكيل الوزارة السيد العكارى بدأت عندما اجتمع الاخير بمقر الوزارة بالسادة رؤساء الجامعات بحضور د. جمال الصغير مدير إدارة الجامعات, كما حضر جانباً من الاجتماع د. إبراهيم صالح وكيل الوزارة لشئون البحث العلمي.
وبعد ايام نفاجأ بصدور قرارات الايفاد بالجملة رقم(392)ورقم (393) ورقم(394) ورقم (395). وكما قلنا القرارات بها أسماء اعضاء هيأة تدريس معينين بقسم الفكر الجماهيرى سابقا. فأين هيأة النزاهة والوطنية من كل مايجرى فى وزارة التعليم العالى؟
فى حين ان هناك اسماء تم تقديمها للوزارة لضم الطلبة الدراسين على حساب انفسهم على نفقة الدولة والوزير ووكيل الوزارة لم يبالوا هل لان هؤلاء الطلبة ليست ورائهم مؤسسات تدعمهم وتحتاجون كسب ود مسئوليها لدعمكم فى البقاء فى مناصبكم. هذه هى سياسة الديك المذبوح التى ولى وقتها ياسيادة الوزير.