]left]
ليبيا دولة أفريقية تقع على ساحل شمال أفريقيا, يبلغ عدد سكان ليبيا 6.597 مليون نسمة وهو ضئيل مقارنة بمساحة البلاد التي تبلغ نحو 1,800,000 كيلومتر مربع، وتعد السابعة عشرة على مستوى العالم من حيث المساحة ، ورابع أكبر بلدان أفريقيا مساحة، كما أنها تملك أطول ساحل بين الدول المطلة على البحر المتوسط يبلغ طوله حوالي 1.955 كم. سجلت ليبيا أعلى مؤشر للتنمية البشرية في أفريقيا ورابع أعلى ناتج محلي إجمالي في القارة لعام 2009، بعد سيشيل، غينيا الاستوائية والغابون. وهذا يعود لاحتياطياتها النفطية الكبيرة والكثافة السكانية المنخفضة . ليبيا لديها عاشر أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم وتحتل المرتبة السابعة عشرة في إنتاج النفط عالميا .
وإذا ما أخذنا لمحة سريعة على اقتصاد هذه الدولة قبل عام 1969, فنجد أنه قبل إكتشاف النفط وتصديره للأسواق العالمية , كانت ليبيا دولة فقيرة يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على النشاط الزراعي والرعوي , ونظرا لدور ليبيا الاستراتيجي الفعال خلال الحرب العالمية الثانية" المساند لبريطانيا والولايات المتحدة ضد الاستعمار الايطالي", فقد كان على الحكومة الليبية أن تعتمد على الشركاء الأجانب للحصول على إحتياجاتها المالية. وخلال فترة الإستعمار الايطالي ومباشرة بعد الحرب العالمية الثانية, لعبت المعونات المقدمة من كل من ايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا دورها في جعل الإدارة الليبية قادرة على الوفاء بإلتزاماتها المالية. وبعد عام 1956, إنخفضت الحاجة إلى تلك المعونات المالية الأجنبية مع بدأ شركات النفط الأجنبية في الإستثمار بكثافة في ليبيا بشكل أدى إلى حدوث تدفقات مالية كبيرة. وخلال فترة الستينات ساعدت تلك الإستثمارات المنفذة في العقد السابق الدولة على سداد جميع ديونها وتمتعت برخاء كبير مرتبط بوجود هذه الثروة النفطية, بحيث لم يقتصر الأمر فقط على تقليص إحتياجات الحكومة للمساعدات الأجنبية, بل أيضا تسبب ذلك في حدوث زيادة ضخمة في مستويات الدخل المحلي الخاضع للضريبة Taxable Domestic Income.
ولكن مع ذلك, أخذت تنمية الموارد الطبيعية والبشرية في الإزدياد بشكل متباطئ بشكل أوجب ضرورة الإعتماد المتواصل على المساعدات التقنية الغربية بحيث تؤدي تلك التبعية "الاقتصادية" للغرب إلى تحقيق أعلى قدر ممكن من الكفاءة الوظيفية, مثل هذه التبعية التي لم تفلح الحكومات التالية من التخلص منها , بحيث أدى ذلك إلى إدراك الليبيين بشدة حقيقة مركزهم المرؤوسSubordinate Status داخل حقل الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بتعاملهم مع الغرب الصناعي.
وفيما بعد, عمدت حكومة القذافي إلى تخصيص أهمية قصوى لتحقيق ماتعتبره " الإستقلال الاقتصادي الحقيقي true economic independence , ولقد كانت هذه الخطوة إحدى توجهات القذافي الثابتة وشكلت حجر الأساس للسياسات الاقتصادية للحكومة الثورية بعد عام 1969. وكان من ضمن التوجهات الاقتصادية الأخرى البارزة للقذافي هو تحقيق المساواة من خلال مبدأ الإشتراكية. وبسبب نظرة القذافي المنفردة لطابع الدولة وعدم ثقته بالقطاع الخاص ومقته لمسألة الدافع المتعلق بالربحprofit motive , فلقد كان يشدد على أن مسألة تحقيق المساوة والاستقلال الاقتصادي يمكن تحقيقها فقط من خلال التدخل الواسع للدولة. وبالتالي, فلقد أحكمت الدولة سيطرتها على جميع الأنشطة الاقتصادية منذ مجئ القذافي للسلطة .
وعلى ذلك, فلقد أحكمت الحكومة سيطرتها على اقتصاد ليبيا ذو التوجه الاشتراكي من خلال سيطرتها على موارد النفط الخاصة بالدولة والتي تستحوذ على نحو 95% من حصيلة صادرات الدولة, 75% من إجمالي الايرادات الحكومية و 25% من إجمالي الناتج المحلي. وتشكل إيرادات النفط " بالتالي" المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية , وعلى الرغم من أن هذه الإيرادات مع قلة عدد السكان منحت ليبيا أحد أعلى الأرقام المسجلة لمعدل الدخل الفردي في قارة أفريقيا, إلا أن سؤ إدارة الدولة للموارد الاقتصادية أدى إلى إرتفاع نسبة التضخم وزيادة أسعار الواردات .
كذلك تعتبر ليبيا دولة غنية بإنتاج عنصر أخر هام من عناصر الطاقة وهو الغاز, والذي وصل معدل إنتاجه إلى نحو 399 مليار قدم / 3 وذلك من احتياطي مؤكد قدره 52.7 تريليون قدم/ 3. وفيما يتعلق القطاع الصناعي , فتنشط في ليبيا بعض الصناعات الخفيفة مثل صناعات الحديد والصلب والأسمنت ومواد البناء والصودا الكاوية وأسمدة اليوريا والصناعات البتروكيماوية الأخرى , فضلا عن تلك الصناعات الخاصة بالمنتجات الغذائية والصيد البحري.
وتتمثل أهم المنتجات الزراعية في الشعير والقمح والطماطم والبطاطس والزيتون " والذي ينشط بصفة خاصة في منطقة الغرب" , بالاضافة إلى الخضروات والفواكه واللحوم. كما لاينبغي لنا هنا تغافل إنتاج التمور والذي تشتهر بإنتاجه منطقة الجفرة وسط ليبيا.
مورد أخر هام من موارد ليبيا الاقتصادية يتمثل في الثروة البحرية, فلقد مكن وقوع ليبيا على ساحل طويل جنوب البحر المتوسط يمتد لنحو 1900 كيلو متر من استحواذ البلاد على عديد من الثروات البحرية الهامة. ومن أهم تلك المناطق على هذا الساحل الطويل خليج سرت والذي يمتد لمسافة 800 كيلو متر من مدينة بنغازي شرقا حتى مدينة مصراتة غربا , وهو يشكل أهم مورد للثروة البحرية في ليبيا، ففي عمقه تعيش أنواع اقتصادية مختلفة من الأسماك وكذلك الاسفنج، علاوة على السلاحف البحرية التي تضع بيوضها على شواطئه في موسم تكاثرها. وتحوز ليبيا المرتبة الأولى بين الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط في عدد هذه السلاحف .
بعض المعلومات منقولة ولم يتسع المقام هنا لذكرها . والعمل السابق ضمن محتويات بحث (الاقتصاد المحلي الليبي خلال الفترة :1969- 2011) من متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الدراسات السياحية بكلية السياحة جامعة الاسكندرية.[/left]
ليبيا دولة أفريقية تقع على ساحل شمال أفريقيا, يبلغ عدد سكان ليبيا 6.597 مليون نسمة وهو ضئيل مقارنة بمساحة البلاد التي تبلغ نحو 1,800,000 كيلومتر مربع، وتعد السابعة عشرة على مستوى العالم من حيث المساحة ، ورابع أكبر بلدان أفريقيا مساحة، كما أنها تملك أطول ساحل بين الدول المطلة على البحر المتوسط يبلغ طوله حوالي 1.955 كم. سجلت ليبيا أعلى مؤشر للتنمية البشرية في أفريقيا ورابع أعلى ناتج محلي إجمالي في القارة لعام 2009، بعد سيشيل، غينيا الاستوائية والغابون. وهذا يعود لاحتياطياتها النفطية الكبيرة والكثافة السكانية المنخفضة . ليبيا لديها عاشر أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم وتحتل المرتبة السابعة عشرة في إنتاج النفط عالميا .
وإذا ما أخذنا لمحة سريعة على اقتصاد هذه الدولة قبل عام 1969, فنجد أنه قبل إكتشاف النفط وتصديره للأسواق العالمية , كانت ليبيا دولة فقيرة يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على النشاط الزراعي والرعوي , ونظرا لدور ليبيا الاستراتيجي الفعال خلال الحرب العالمية الثانية" المساند لبريطانيا والولايات المتحدة ضد الاستعمار الايطالي", فقد كان على الحكومة الليبية أن تعتمد على الشركاء الأجانب للحصول على إحتياجاتها المالية. وخلال فترة الإستعمار الايطالي ومباشرة بعد الحرب العالمية الثانية, لعبت المعونات المقدمة من كل من ايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا دورها في جعل الإدارة الليبية قادرة على الوفاء بإلتزاماتها المالية. وبعد عام 1956, إنخفضت الحاجة إلى تلك المعونات المالية الأجنبية مع بدأ شركات النفط الأجنبية في الإستثمار بكثافة في ليبيا بشكل أدى إلى حدوث تدفقات مالية كبيرة. وخلال فترة الستينات ساعدت تلك الإستثمارات المنفذة في العقد السابق الدولة على سداد جميع ديونها وتمتعت برخاء كبير مرتبط بوجود هذه الثروة النفطية, بحيث لم يقتصر الأمر فقط على تقليص إحتياجات الحكومة للمساعدات الأجنبية, بل أيضا تسبب ذلك في حدوث زيادة ضخمة في مستويات الدخل المحلي الخاضع للضريبة Taxable Domestic Income.
ولكن مع ذلك, أخذت تنمية الموارد الطبيعية والبشرية في الإزدياد بشكل متباطئ بشكل أوجب ضرورة الإعتماد المتواصل على المساعدات التقنية الغربية بحيث تؤدي تلك التبعية "الاقتصادية" للغرب إلى تحقيق أعلى قدر ممكن من الكفاءة الوظيفية, مثل هذه التبعية التي لم تفلح الحكومات التالية من التخلص منها , بحيث أدى ذلك إلى إدراك الليبيين بشدة حقيقة مركزهم المرؤوسSubordinate Status داخل حقل الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بتعاملهم مع الغرب الصناعي.
وفيما بعد, عمدت حكومة القذافي إلى تخصيص أهمية قصوى لتحقيق ماتعتبره " الإستقلال الاقتصادي الحقيقي true economic independence , ولقد كانت هذه الخطوة إحدى توجهات القذافي الثابتة وشكلت حجر الأساس للسياسات الاقتصادية للحكومة الثورية بعد عام 1969. وكان من ضمن التوجهات الاقتصادية الأخرى البارزة للقذافي هو تحقيق المساواة من خلال مبدأ الإشتراكية. وبسبب نظرة القذافي المنفردة لطابع الدولة وعدم ثقته بالقطاع الخاص ومقته لمسألة الدافع المتعلق بالربحprofit motive , فلقد كان يشدد على أن مسألة تحقيق المساوة والاستقلال الاقتصادي يمكن تحقيقها فقط من خلال التدخل الواسع للدولة. وبالتالي, فلقد أحكمت الدولة سيطرتها على جميع الأنشطة الاقتصادية منذ مجئ القذافي للسلطة .
وعلى ذلك, فلقد أحكمت الحكومة سيطرتها على اقتصاد ليبيا ذو التوجه الاشتراكي من خلال سيطرتها على موارد النفط الخاصة بالدولة والتي تستحوذ على نحو 95% من حصيلة صادرات الدولة, 75% من إجمالي الايرادات الحكومية و 25% من إجمالي الناتج المحلي. وتشكل إيرادات النفط " بالتالي" المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية , وعلى الرغم من أن هذه الإيرادات مع قلة عدد السكان منحت ليبيا أحد أعلى الأرقام المسجلة لمعدل الدخل الفردي في قارة أفريقيا, إلا أن سؤ إدارة الدولة للموارد الاقتصادية أدى إلى إرتفاع نسبة التضخم وزيادة أسعار الواردات .
كذلك تعتبر ليبيا دولة غنية بإنتاج عنصر أخر هام من عناصر الطاقة وهو الغاز, والذي وصل معدل إنتاجه إلى نحو 399 مليار قدم / 3 وذلك من احتياطي مؤكد قدره 52.7 تريليون قدم/ 3. وفيما يتعلق القطاع الصناعي , فتنشط في ليبيا بعض الصناعات الخفيفة مثل صناعات الحديد والصلب والأسمنت ومواد البناء والصودا الكاوية وأسمدة اليوريا والصناعات البتروكيماوية الأخرى , فضلا عن تلك الصناعات الخاصة بالمنتجات الغذائية والصيد البحري.
وتتمثل أهم المنتجات الزراعية في الشعير والقمح والطماطم والبطاطس والزيتون " والذي ينشط بصفة خاصة في منطقة الغرب" , بالاضافة إلى الخضروات والفواكه واللحوم. كما لاينبغي لنا هنا تغافل إنتاج التمور والذي تشتهر بإنتاجه منطقة الجفرة وسط ليبيا.
مورد أخر هام من موارد ليبيا الاقتصادية يتمثل في الثروة البحرية, فلقد مكن وقوع ليبيا على ساحل طويل جنوب البحر المتوسط يمتد لنحو 1900 كيلو متر من استحواذ البلاد على عديد من الثروات البحرية الهامة. ومن أهم تلك المناطق على هذا الساحل الطويل خليج سرت والذي يمتد لمسافة 800 كيلو متر من مدينة بنغازي شرقا حتى مدينة مصراتة غربا , وهو يشكل أهم مورد للثروة البحرية في ليبيا، ففي عمقه تعيش أنواع اقتصادية مختلفة من الأسماك وكذلك الاسفنج، علاوة على السلاحف البحرية التي تضع بيوضها على شواطئه في موسم تكاثرها. وتحوز ليبيا المرتبة الأولى بين الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط في عدد هذه السلاحف .
بعض المعلومات منقولة ولم يتسع المقام هنا لذكرها . والعمل السابق ضمن محتويات بحث (الاقتصاد المحلي الليبي خلال الفترة :1969- 2011) من متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الدراسات السياحية بكلية السياحة جامعة الاسكندرية.
