تحديد مواصفات ومعايير الخريج حسب متطلبات سوق العمل
الملخص
إن التطور السريع والمستمر لبلادنا ونمو قطاعاتها الاقتصادية الحديثة المتنوعة يتطلب أعدادً من الخريجين قادرين على القيادة في مختلف مجالات الأعمال والثقافة والتعليم وتنمية المجتمع والإدارة العامة . لأن الجامعات ستكون من بين الجهات التي ستساهم في أن تكون لبلادنا قوى عاملة تملك القدرات الملائمة والمعرفة الفنية التي تمكنهم من الارتقاء إلى مستوى التحديات المستقبلية.
إن من أولى الخطوات التي تسعى لها الجامعة هي التنمية البشرية على صعيد المجتمع. وكذلك التعليم المستمر لكافة الخريجين في المجالات التخصصية المتنوعة فهؤلاء الخريجون هـم الذين يمتلكون المعرفة الشاملة. وتلك المعرفة التي تشتمل على المعرفة التقنية Know how والمعرفة المعلوماتية وهي التحليلات والقدرة على الاستنتاج لصناعة القرار. هؤلاء هم الذين ينمون المهارات التحليلية التي تقود الاقتصاديات المحلية وهم الذين يدعمون المجتمع المدني ويعلمون فئات المجتمع. وتشكل الجامعات مصادر إنتاج المعرفة الشاملة ذات المستوى العالي لتحقيق التنمية .
ونحن في هذه الورقة نبين التالي :
• أولا : مواصفات والمعايير التي يجب أن يكون عليها خريجي الجامعة.
• ثانيا : العناصر التي يبني بها الخريج الجيد وهي البرامج والمناهج الدراسية الحالية والمقررات الدراسية ومحتوياتها وأساليب التدريس (الوسائط التعليمية - المحاضرات النظرية - الدروس العملية و التدريب الميداني), وكذلك أساليب التقويم الحالية (الاختبارات والامتحانات) تحتاج إلى تحديث وتطوير هائل.وفي الختام الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس فهم حجر الأساس في بناء الخريج.
مقدمة
تقوم الجامعات والمعاهد العليا بوظائف متعددة هي التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وبالنظر إلى الجامعات والمعاهد العليا من خلال هذه الوظائف نجد أنها قامت وتقوم بالدور التقليدي لها وهو التعليم والتدريس أما بالنسبة لدورها في مجال البحث العلمي وخدمة المجتمع فمن من خلال البيانات والمعلومات المتوفرة عن نظام التعليم والتدريب في ليبيا وبالاعتماد على مؤشرات ونتائج العديد من الأبحاث والدراسات والمؤتمرات ذات العلاقة وخاصة المؤتمر الوطني الأول حول مستقبل سوق العمل في ليبيا حيث أشار المسئولون أن نظام التعليم والتدريب في ليبيا يعاني من مشكلة عدم تناسب مخرجاته مع متطلبات سوق العمل فهو يحتل ترتيباً متقدما جداً من حيث الكم وترتيباً متدنياً جداً من حيث النوعية كما أن أكثر من نصف خريجي الجامعات والمعاهد عاطلون عن العمل بسبب الزيادة المضطردة في أعداد الخريجين من الجامعات والمعاهد وانحسار فرص العمل في القطاع العام فضلاً عن أن تخصصاتهم لا تتناسب مع سوق العمل وعدم إيفاء معاهد التدريب والتأهيل المهني ونتائجها بالمطلوب منها( مجلة التجارة، 2004 ).
يأتي السعي نحو توثيق العلاقة وسد الفجوة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والمواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل. إن تنامي وتطور الاقتصاد الوطني وتقليص القطاع العام في إدارة الاقتصاد وبالتالي انحسار الوظائف العامة ، بينما في المقابل اتسع حجم القطاع الخاص وارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي، فأصبح يسيطر على سوق العمل المحلي. وفي ظل هذه التغيرات ظلت المؤسسات التعليمية لاسيما الجامعات والكليات والمعاهد تضخ الآلاف من الطلاب والطالبات، وكانت مناهجها وخططها الدراسية بعيدة عن احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص ونظمها التعليمية غير محدثة وغير منسجمة مع ظروف سوق العمل. ومن هنا بدأت المشكلة تظهر شيئا فشيئا وأصبح الآلاف من الخريجين لا يجدون فرص توظيف لدى القطاع الخاص، والذي قد تشبع بالعمالة الأجنبية الرخيصة.
ولا تقف تكلفة البطالة عند هذا الحد بل هناك آثار اجتماعية وأمنية، وتظهر خطورة هذه الآثار في حالتين: وهي عندما تكون فئة الشباب والمراهقين يشكلون نسبة كبيرة من العاطلين، وكذلك كلما زادة فترة البطالة أكثر من سنة، لان فترة البطالة القصيرة (اقل من سنة) يستطيع العاطلون أن يحصلوا على مصادر دخل داعمة إما من خلال دعم الأسرة أو من خلال المدخرات الشخصية، أما إذا امتدت مدة البطالة إلى أكثر من سنة فانه يتوقع أن يكون هناك آثار أمنية واجتماعية للبطالة، وقد تظهر هذه الآثار من خلال المؤشرات الأمنية.
اتجهت سياسة مؤسسات التعليم والبحث العلمي إلى التركيز على النوعية و التخصص وبناء الكفاءات العلمية والتقنية القادرة على إنتاج المعرفة وابتكار وتطبيق التقنية الحديثة وتطويرها في جميع المجالات وترتب على ذلك إعادة توجيه مسار التعليم العالي و أهدافه من تعليم نظري عام إلى تعليم أكثر ارتباطاً بحاجات المجتمع والتنمية الاقتصادية و لنمو القطاعات المختلفة مثل الزراعة والصناعة والخدمات وقد تطورت أهداف ومسؤوليات مؤسسات التعليم ومراكز البحث العلمي عندما دعتها الدولة إلى أن تتحول إلى هيئات استشارية لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية (الحوات وآخرون/2005).
مواصفات الخريج الجيد:
المواصفات هي الخصائص والمهارات التي يكتسبها الطلبة أثناء دراستهم الجامعية وتتوقعها الجامعة من خريجيها بعد انتهاء دراستهم، وهي حسب وجهة نظرنا ومن خلال خبرتنا البسيطة كالآتي:
1- لديه ثقافة إسلامية ، ومعرفة بقضاياه الوطنية .
2- معرفة واسعة وشاملة في مجال تخصصه، و يتمتع بمهارات بحثية واسعة.
3- قادرا على الاعتماد على الذات، و القدرة على المبادرة واتخاذ القرارات .
4- يواكب التطورات العلمية والتقنية الحديثة .
5- القدرة على محاورة الآخرين وإقناعهم ،والاتصال معهم .
6- التحلي بالتفكير المنطقي النقدي العلمي السليم، والثقة العالية بالنفس
7- العمل ضمن الفريق المشترك.
8- احترام أخلاقيات المهنة التي ينتمي إليها.
9- احترام البيئة التي يعيش فيها، ويحافظ عليها .
الأساليب والمعايير التي يكتسب بها طلابنا هذه المواصفات :
1- تصميم البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة.والتطوير المستمر للبرامج الجامعية والتقنية ، كما أن من أهم الأهداف التي تسعى الجامعة لتحقيقها عبر برامجها الأكاديمية هي أن تأتي مخرجاتها ملائمة لمتطلبات سوق العمل العالمي والمحلي لهذا كان لابد من التعرف على احتياجات سوق العمل من التخصصات والمهارات التي يجب توافرها في الخريجين في مختلف البرامج الأكاديمية التي تطرقها الجامعة (الأنصاري2001).
2- تخطيط المقررات وإعدادها. والمناهج الدراسية الحالية والمقررات الدراسية ومحتوياتها، مراجعة الخطط التدريسية في كل قسم من أقسام الجامعة مرة على الأقل كل عامين دراسيين ، وتطوير هذه الخطط بما يطرأ من مستجدات علمية، وتكون هذه تكون هذه الخطط مرنه، وقابلة للتطوير، وليست جامدة فما كان يصلح للتدريس قبل خمس سنوات مثلا، لا يمكن أن يظل صالحا إلى ما لانهاية، وعليه مراجعة الخطط التدريسية، وملاءمتها مع التطورات العلمية الحاصلة محليا وعربية وعالميا.
3- وأساليب التدريس (الوسائط التعليمية-المحاضرات النظرية - الدروس العملية والتدريب الميداني)، وتعتمد المنهجية هنا خطة عمل تشمل طريقة التدريس وكيفية تعلم الطلبة، وترتقي بالتدريس من مجرد عملية تعتمد التلقين إلى مشاركة فاعلة للطالب في المحاضرة، وحفزه على تكوين وجهة نظر فيما يسمع ، وتقوية شخصيته علميا، وهذا يتطلب تغيير طرق التدريس، واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة تكون قادرة على إشراك الطالب في العملية التعليمية، وجعله جزءا منها.
4- استراتيجيات تقييم الطلبة وأساليب التقويم الحالية (الاختبارات والامتحانات) تحتاج إلى تحديث .
5- الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس فهم حجر الأساس في بناء الخريج.
أ- حاجة عضو هيئة التدريس للعمل المستمر في مراجعة المناهج (الأهداف – المحتوى – طرق التدريس – الوسائل – الأنشطة – التقويم ) لتعديلها نحو الأفضل والمساهمة الفعالة في التنمية البشرية على مستوى المنهج والتدريس وكذلك ظهور أشكال جديدة للتدريس.
ب- اعتبار التدريس الجامعي مهنة أي تتطلب إعداداً واستعداداً مسبقاً .
ت- الحاجة إلى ترشيد العلاقة بين عضو هيئة التدريس والطالب وهذا يتطلب من عضو هيئة التدريس الرجوع للدراسات التربوية لمعرفة كيفية التعامل مع الفئة العمرية لطلاب الجامعة وهذا يتطلب إعادة لصياغة الأهداف التربوية وطرق التدريس....الخ .
ث- ارتفاع عدد الطلاب في الجامعات مع نقص أعداد أعضاء هيئة التدريس في الدول النامية ؛ الأمر الذي تحتاج معه الجامعات للعمل نحو الاستفادة المثلى من أعضاء هيئة التدريس.
ج- سرعة التغيير العالمي والاستعداد لتحديات القرن الواحد والعشرين من حدوث تغيرات بيئية ومناخية ، وتطور التكنولوجيا المستمر.
ح- تنوع مهام عضو هيئة التدريس الجامعي من تدريس والقيام بالبحوث العلمية وخدمة المجتمع وإجراء الامتحانات ومراقبة سيرها ،أيضاً يشمل الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمشاركة في عقد الندوات والمؤتمرات داخل الجامعة وخارجها. ورعاية الطلاب فكرياً وأكاديمياً.
خ- حاجة عضو هيئة التدريس إلى الحافز المهني الذي يمكنهم من تحسين أدائهم للمهام الموكلة إليهم في ضوء وظائف الجامعة الأمر الذي يمكنهم من التكيف الأمثل مع بيئتهم المهنية.
وفي حال عدم توافق عضو هيئة التدريس مع هذه المواصفات، تقوم الجامعة بعقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس المعنيين، بهدف توجيههم وتطوير أدائهم العلمي والمعرفي.
آليات ربط مواصفات الخريج بالبرامج والمقررات
1- ترجمة المواصفات إلى أفكار ذات مغزى ومعنى ترتبط بها الأهداف التي أنشي البرنامج من أجلها .( تحديد المخرجات التي يتوجب أن تتحقق من خلال البرنامج).
2- تحديد النشاطات التعليمية التي تحقق هذه المخرجات ( ربط مواصفات الخريجين بالنشاطات التعليمية ).
3- تحديد نقاط الضعف والقوة في عملية بناء مواصفات الخريجين وذلك على مستوى البرامج والمقررات .
4- التحسين المستمر والتجديد للخطط الأكاديمية لتحقيق مواصفات الخريجين .
كيف نسعى كجامعات لخلق فرص أفضل لأولادنا
أ- جعل الطالب يقوم بتطبيقات ومشاريع عملية مع الشركات والجهات المستفيدة من البرنامج التدريسي.
ب- الاهتمام بتشكيل جهة تقوم بضمان جودة التعليم العالي والاعتمادية فيها.
ت- السماح للطلاب في التدريب لدى قطاعات العمل الخاص والعام واعتبارها جزء من المناهج لدعم الارتباط بين الجامعات وسوق العمل.
متطلبات سوق العمل العالمي
يدرك التعليم العالي بأن لسوق العمل العالمي متطلبات كما هو لسوق العمل المحلي إذ أن متطلبات السوق العالمي في القرن الواحد والعشرين هي المحركات الرئيسية لإيجاد نظم تعليم عال فعالة ومدربه كما يتطلب السوق العالمي دعم النمو القائم على المعرفة إذ على هذه النظم أن تزود الخريجين بقدرات معرفية رفيعة المستوى مع تعزيز عمليات التعلم المستمر والتركيز على الإبداع والمرونة بما يسمح بتكيف الخريجين مع المتطلبات السريعة التغير والتي يتمخض عنها الاقتصاد القائم على المعرفة بما يشجع أيضاً الاعترافات الدولية لجامعة ما في بلد ما .
إن الطلب المتزايد على العامل الماهر لا يؤثر فقط على الأجور بل ويطال كذلك فرص العمل وتجربة روسيا تقدم توضيحاً لذلك. إذ عند انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 1991م كان جميع الروس العاملين متساويين من حيث إمكانية البطالـة على اختلاف مستوياتهم التعليمية. ومع ذلك في سنة 1996م تبدل الوضع إذ كان العاملون الذي حازوا تعليماً عالياً حصلوا على وظائف حيث حصل 25% منهم على ذلك (Foley 1997 ) . لقد تحولت متطلبات بعض المهن نتيجة لهذه المتغيرات ‘ إذ بعد أن كانت أكثر المهن تتطلب مهارات يدوية فلقد انقلب الوضع الراهن مع دخول العالم في عصر الاقتصاد المعرفي القائم على المعرفة وأضحت العديد من وسائل الإنتاج بحاجة إلى معارف أكثر منها مهارات وأصبحت الاستخدامات اليدوية قليلة جداً ويتوافق ذلك مع ما يذكره بدران و الدهشان ( 2000 ) بأن التعليم لم يعد مسألة استيعاب للماضي وتحليل الحاضر ولكن توقع سرعة التغيير وصناعة المستقبل ونحن نبني جامعاتنا لنصنع أجيال المستقبل ولكي يحدث ذلك فأن على المتعلم أن تكون لديه رؤية مستقبلية لتداعياته ولما يحمله من مشاكل وتحديات ومتطلب ذلك إعداد جيل من الطلاب يستطيع التفكير والتعامل والتصور والتكييف مع التغيير. كل هذه التحديات وغيرها فرضت اتجاهات حديثة ومعاصرة على التعليم العالي تجاه متطلبات سوق العمل العالمي
وتؤكد الدراسات التي قامت بها الجمعية الأمريكية للتدريب والتطوير ASTD 1990) ) على إن هناك قدرات يطلق عليها Employability competencies وهي من متطلبات الوظيفة في عصر العولمة ولقد أوصت الجمعية بأن تدرج هذه القدرات في كافة مراحل التعليم بما فيها التعليم العالي . إما القدرات فهي :
قدرات أساسية : الإلمام باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي
قدرات الإيصال : الإلمام بمهارتي الإسماع والتحدث
قدرات فكرية : مهارات حل المشاكل – التفكير الإبداعي والنقدي .
قدرات تطويرية : الثقة بالنفس – الدافعية والقدرة على رسم الأهداف – التخطيط للمستقبل الوظيفي.
القدرة على العمل في إطار : الجماعة - القدرة على التفاوض.
القدرات المؤثرة – فهم هيكلة سوق العمل – المشاركة في القيادة.
في أمريكا واليابان وخاصة في الجانب الهندسي أوضحت الحاجة إلى إعداد خريج فاعل أو ما يطلق عليه الخريج العالمي ليتمتع بقدرات نذكر بعضها على النحو التالي ..
إتقان أكثر من لغة إذ بدأت الجامعات اليابانية في تطبيق ذلك حيث أصبحت اللغة الإنجليزية مقرراً أساسيا لطلاب في كليات الهندسة . وفي الدول الأوروبية يقضي الطالب فصلاً دراسياً في دولة أخرى في الإتحاد الأوروبي.
الإلمام بآليات السوق ولا يشمل ذلك مبادئ الاقتصاد والمحاسبة فقط ولكن المفهوم الجديد للسوق العالمية .
الحاجة إلى الإعداد الاجتماعي والإنساني وذلك لبناء شخصية مستقلة قادرة على الاعتماد على النفس وذات تفكير منطقي في معالجة المشاكل بوجه عام. وتسعى بعض الجهات إلى أفراد مقررات دراسية مستقلة لإكساب الطالب مثل هذه القدرات ويجعل منها متطلبات تخرج على الطالب اجتيازها بنجاح والمتمثلة بالأستاذ والطالب في داخل الفصل خاصة في تلك الجامعات التي تتبنى مفهوم التعليم المعتمد على الأداء performance-based education حيث تنمي هذه الجامعات الأسلوب التأملي أو التقييم الذاتي للطالب Reflective approach بحيث إنها تسمح للطالب بتقييم ما تعلمه بنفسه مع تدخل الأستاذ عند الحاجة. لذا نجد إن هذه الجامعات أو عزت لطلابها على امتلاك الحاسبات المحمولة وإعداد محفظة تعليمية Learning Profile يحفظ فيها الطالب كل تمارينه وممارساته سواءً في داخل الفصل أو خارجه وواجباته المنزلية والبحثية وتقاريره لكي يتعلم منها من خلال التأمل عليها سواءً بنفسه أو بمساعدة الآخرين مثل الأقران والأساتذة مع تدوينها في المحفظة الالكترونية . إن مثل ذلك يتطابق مع ما ذكرناه في تعزيز مواصفات الخريج في عصر العولمة. وتتطلب هذه المسألة إعادة برامج السنوات الأولى في الجامعة بحيث يتمكن الطالب في مرحلة مبكرة إلى اكتساب مهارات مثل تقدير قيمة الوقت والاهتمام بالعمل الجماعي وتنمية المهارات والمواهب الشخصية والاهتمام بكل جديد في التكنولوجيا.
ولقد انتهى الزمن الذي كان فيه التعليم يهدف إلى إعداد موظفين ليقضي الإنسان طيلة حياته في وظيفة واحدة. وتشير الإحصاءات بأن 80% من وظائف القرن القادم لم تتحدد مسمياتها وعلى كل فرد إن يكون جاهزاً لتحويل مساره الوظيفي إنها لغة العلم وثورة التكنولوجيا الحديثة التي لا تعترف إلا بالتميز والجودة . وينبغي علينا إن ندرك إن المنافسة ليست على المستوى المحلي فحسب بل المستوى العالمي لأن تدفق الأفراد والفكر سيكون حراً بين دول العالم في عصر العولمة ( شحاتة 2000 ). ومن هنا ينبغي أن تولي الجامعات اهتماماً وتركيزاً أكثر على نوعية الطالب وإعداده الأعداد الجيد للحياة وتأهيله بالخبرات والقدرات التي تمكنه من تطوير نفسه بنفسه وملاحقة كل جديد بل وقدرته على التركيز في مجال تخصصه حتى نتمكن من عملية التدوير الوظيفي ( زيتون1995؛الأنصاري وآخرون 1998).
ولقد رأت العديد من الجامعات بأن التدريب مكملاً للعملية التعليمية ويصب في أهدافها من حيث تأهيل الطالب على المهن المتاحة في السوق بعد تخرجه من الجامعة. بل أن بعض الجامعات اتجهت إلى إنشاء مكاتب للتوظيف تعمل على حصد الفرص الوظيفية لخريجيها من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية بالمشاركة مع مؤسسات سوق العمل للمهن المتاحة وتصميم البرامج التدريبية وتنفيذها بالشراكة مع مؤسسات سوق العمل. ولقد ساهمت هذه النقلة في وظائف الجامعة إلى تعزيز توظيف الخريجين( الأنصاري 1419هـ ).
وفي مجال التخصص الدقيق فلا بد من التوسع والاستفادة من تجـارب الآخـرين خاصـة في بعض الجامعات البريطانية حيث تقوم المناهج على أساس الدراسات المشتركة بين عدد من المواد وعلى تنظيم ما يشبه الخريطة التعليمية إذ يتبع الطلاب هذا المنهج قبل المضي بالتخصص هذا بالإضافة إلى أن التخصص نفسه ليس تخصصاً دقيقاً بل هو تخصص مفتوح يتبنى التطبيقات التفصيلية ويتوقف عند المبادئ العامة أما التخصص الدقيق أو التركيز فقد جعل في مرحلة تالية للمرحلة الأولى ويتشابه ذلك مع النظام الفرنسي .
كمـا اتجهت بعض الجامعـات العالميـة بتبني مفهـوم التعليم المعتمد على الأداء Performance - based – education وذلك لسبب بسيط وهو أن هذا المفهوم يقوم على ما ينبغي على الأستاذ تدريسه إلى أن يصل إلى ما ينبغي على الطالب تعلمه. وما يميز هذا المفهوم بأنه يبدأ بتحديد مخرجات التعليم بالنسبة للطالب والأستاذ ويكون المستهدف في العملية التعليمية واضحاً. أما الطالب فهو يدرك تماماً ما ينبغي عليه تعلمه وعمله كما أن سلطة التدريس تحت مظلة هذا المفهوم تنتقل من الأستاذ إلى الطالب ليكون هو محور العملية التعليمية .
النتائج والتوصيات
1- رصد رؤية ورسالة معاصرة تتماشى مع الاتجاهات الحديثة في التعليم العالي .
2- أتباع منهج المرونة في تصميم البرامج الأكاديمية .
3- التأكيد على تحقيق أهداف التعليم العالي والتقني من خلال وظائف ذات منظور عالمي
4- تصميم برامج تتناسب مع متطلبات السوق المحلي والعالمي على حد سواء .
5- التأكيد على الجودة في التدريس من خلال معايير وأدوات لقياس مدى تحقيق هذه المعايير .
6- التركيز على التعليم المستمر والبحث العلمي بنوعية الأساسي والتطبيقي كمرحلة لاحقة لعمليات التعليم .
7- إيجاد شراكة حقيقية مع مؤسسات سوق العمل من خلال التعليم التعاوني بأنماطه المختلفة .
8- توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لتنفيذ البرامج الأكاديمية .
9- خلق بيئة تعليمية تتيح للطالب حرية كسب المعرفة الشاملة من كافة المصادر داخل الحرم الجامعي وخارجه .
10- إنشاء حاضنات أعمال للمشاريع الصغرى والمتوسطة للطلبة الخريجين حيث تتبنى أفكار الخريجين في مجال تخصصهم وتدعمها وتهيئ المناخ المناسب لإبرازها على أرض الواقع .
المراجع العربية
1. الأنصاري ، عيسى وآخرون (1997) واقع السياسات والنظم والإجراءات المتبعة في مجال تشغيل وإنشاء نظام وطني لمعلومات سوق العمل بالقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ندوة تشغيل العمالة الوطنية ، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول الخليج العربية ، البحرين ، المنامة.
2. الأنصاري ، عيسى.(1419هـ). دور مراكز خدمة المجتمع بمؤسسات التعليم العالي في تلبية احتياجات سوق العمل. اللقاء الأول لعمداء مراكز خدمة المجتمع بالجامعات السعودية ، جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض.
الأنصاري ، عيسى.(2001). تدريب وتوظيف الداخلين الجدد لسوق العمل: نحو شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص. المؤتمر العربي الثاني في الإدارة المنظمة العربية للتنمية الإدارية. الثالث.
3. بدران. شبل. الدهشان. مجال. (2000). التجديد في التعليم الجامعي. قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة .
4. البنك الدولي. (2001). بناء مجتمعات المعرفة: التحديات الجديدة التي تواجه التعليم العالي. واشنطن ، أمريكا .
5. زيتون ، عايش . (1995). أساليب التدريس الجامعي دار الشروق ، عمان.
6. مجلة التجارة ، " النص الكامل لتقرير منظمة الشفافية الدولية : مؤشر مدركات الفساد العام 2003"، العدد السابع ، السنة الأولى ، الحرث ( نوفمبر) 2003 ، صفحات 11-6.
7- Foley, M. 1997. " Labor Market Dynamics in Russia." Discussion Paper 870. Economic Growth Center, Yale University, New Haven, Conn.