توقع صندوق النقد الدولي اليوم الأحد أن تسجل ليبيا فائضًا كبيرًا في الميزانية يصل إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 وفائضا في ميزان المعاملات الجارية بنسبة 22%.
وأشار الصندوق فى بيان لها اليوم الى أن الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا سينمو بنسبة 122% العام الجاري و17% في 2013 و 7% سنويا في المتوسط بين عامي 2014 و2017 بافتراض تحسن أوضاع الامن داخل البلاد.
وأكد الصندوق في توقعاته نصف السنوية للشرق الاوسط وشمال افريقيا أن نسبة التضخم في ليبيا قفزت إلى 16% في العام الماضي نتيحة ما أصاب المصانع وشبكة النقل من اضرار بسبب المعارك.
ورجح الصندوق أن تنخفض نسبة التضخم إلى 10% العام الجاري مع عودة أنشطة الشركات إلى طبيعتها تدريجيًا، ثم تنخفض إلى 1% فقط في العام المقبل.
كما توقع أن تشهد معظم الاقتصادات فى دول الربيع العربي تعافيًا بطيئًا نتيجة معاناتها مع نسبة تضخم مرتفعة وبطالة متزايدة بسبب ضعف الظروف العالمية.
وذكر الصندوق أن عودة الاستقرار السياسي جزئيًا سيتيح نموًا أسرع إلى حد ما للناتج المجمع لكل من ليبيا ومصر والأردن والمغرب وتونس واليمن في عام 2013.
وقال "إن ضعف الطلب في أوروبا ومناطق آخرى سيؤثر على دول الربيع العربي التي تنكمش صادرات العديد منها ولم تصل لأدنى مستوياتها بعد ولمح الصندوق إلى انه يتعين على بعض الدول دراسة السماح بمرونة أكبر في أسعارالصرف، ما يعني خفض قيمة عملاتها، من أجل تحفيز الصادرات
وأشار الصندوق فى بيان لها اليوم الى أن الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا سينمو بنسبة 122% العام الجاري و17% في 2013 و 7% سنويا في المتوسط بين عامي 2014 و2017 بافتراض تحسن أوضاع الامن داخل البلاد.
وأكد الصندوق في توقعاته نصف السنوية للشرق الاوسط وشمال افريقيا أن نسبة التضخم في ليبيا قفزت إلى 16% في العام الماضي نتيحة ما أصاب المصانع وشبكة النقل من اضرار بسبب المعارك.
ورجح الصندوق أن تنخفض نسبة التضخم إلى 10% العام الجاري مع عودة أنشطة الشركات إلى طبيعتها تدريجيًا، ثم تنخفض إلى 1% فقط في العام المقبل.
كما توقع أن تشهد معظم الاقتصادات فى دول الربيع العربي تعافيًا بطيئًا نتيجة معاناتها مع نسبة تضخم مرتفعة وبطالة متزايدة بسبب ضعف الظروف العالمية.
وذكر الصندوق أن عودة الاستقرار السياسي جزئيًا سيتيح نموًا أسرع إلى حد ما للناتج المجمع لكل من ليبيا ومصر والأردن والمغرب وتونس واليمن في عام 2013.
وقال "إن ضعف الطلب في أوروبا ومناطق آخرى سيؤثر على دول الربيع العربي التي تنكمش صادرات العديد منها ولم تصل لأدنى مستوياتها بعد ولمح الصندوق إلى انه يتعين على بعض الدول دراسة السماح بمرونة أكبر في أسعارالصرف، ما يعني خفض قيمة عملاتها، من أجل تحفيز الصادرات
نقلا عن : صحيفة الوطن الليبية".
