الازدواج الوظيفي واتره من حيث تحسين الوضع المالي وحرمته

في الاونه الاخيرة طلعت علينا وزارة الداخلية بهدا الموضوع مع العلم ان معضم اعضاء هيئة التدريس لهم ازدواج وظيفي ودلك بصفة التعاون الخارجي و انتساب بعضهم للجهات الاستشارية و البحتية والشركات النفطية وخاصة التي تعطي في منحة تحت باب معاشات التعاون وغيرها من الوزارات .
ولكن هل يجوز فعلا هدا التعاون اداريا وخاصة ان هدا التعاون لتقليل العماله الوافدة من مصر ومن الهند والتي تعطى معاشات تصل في بعض التخصصات 8 الاف دولار والدكتور او عضو هيئة التدريس معاشه بالتعاون والاشتراك بالمراكز الاستشارية وبعض الشركات ممكن يوصل معاشه الى 3500 دينار هل هدا عدل .
وكيف ياترى ستكون الية الكشف عن هدا الازدواج وهل سيتم الضغط على المزدوج لاختيار احد هده المجالات او سيتم تحويلهم للقضاء مع العلم بان الدولة كانت تجيز لدوي المؤهلات العليا من ماجستير ودكتراء بهد الازدواج وفق بند الاستشارة والتعاون

اللي عنده فكره على كيفية عمل المنظومة ؟