السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي الأفاضل في هذا المنتدى
إنا احد الموفدين المتضررين من هذه المشكلة وحيث إن مشكلتي اقل وطأ من زملائي الذين سافروا والذين سيوف يسافروا في الأيام القادمة ولم تُفعل ملفاتهم حتى الآن
لم تصدر تأشيرتي حتى الآن وبالأمس اتصلت بالسفارة وعن طريق علاقتي الخاصة علمت إن هناك عدد كبير من التأشيرات تجاوز 100 تأشيرة جاهزة بالسفارة ولم يتم منحها للطلاب بسبب المشكلة.
واليوم تحديدا كنت في وزارة التعليم العالي في طرابلس وحيث إنني من مدينة تبعد عن طرابلس 1000 كم ... التقيت برئيس قسم الشؤون الإدارية بالوزارة ورئيس قسم التفويضات المالية بالوزارة محمود بوعرقوب وذلك عن طريق صديق لي للاستفسار عن هذه المشكلة وتطوراتها وأين وصلت الوزارة إلى حلول فيها.
واسرد لكم خلاصة لقائي مع المذكورين:
فيما يخص المشكلة الأساسية .. خلال فترة الثورة قامت اللجنة الشعبية العامة للتعليم (سابقا) بمنح المكتب الكندي سلفه لتغطية مصاريف ومنح الطلبة والتي تجاوزت 392 مليون دولار وبدون متابعة لهذا الموضوع قام على إثرها المكتب الكندي بالاستمرار بصرف منح الطلبة بشكل منتظم ودون انقطاع.
المشكلة التي ترتبت على عدم متابعة التعليم العالي لتفاصيل منح الطلبة خلال فترة الثورة إن هناك عدد كبير من الطلبة الدارسين بالساحتين الكندية والأمريكية انتهت مدة الدراسة والتمديدات القانونية دون علم المكتب الكندي وقام المكتب بالاستمرار بالصرف.
قامت الدولة الليبية في نهاية العام 2012 بإرسال لجنة من وزارة المالية لمتابعة الأمور المالية بكندا على أساس إن هناك فائض في القيمة الممنوحة للمكتب الكندي لتسيير الأمور فوجئت بالمبالغ الكبيرة التي تم صرفها وحيث إن اللجنة ذهبت.
وكردِ من المكتب الكندي بأنه قام بالصرف دون أي توجيهات من وزارة التعليم الأمر الذي خلق مشكلة مالية كبيرة.
إما بخصوص سقوط عدد كبير من الطلبة القدامى الكشوفات التي تخص الربع الثاني من السنة المالية 2013 فأنني وبأم عيني وقفت على اللجنة التي تعمل على تصحيح الخطأ وإعادة وضع أسماء الطلبة بشكل سليم.
إما عن التفويضات المسيلة للطلبة الجدد فإن المشكلة الحقيقة ليست بوزارة التعليم العالي بل هي موجودة مابين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي والعقليات المتبجحة التي تعمل بها.
وتأكيدا على أن المشكلة أصبحت على مستوى أعلى من السلطات فقد مدير مكتب وزير التعليم العالي بترتيب موعد لي لدقائق معدودة لمعرفة الحل . إلا إن مقابلتي معه ألغيت بسبب وصول السفير الكندي للوزارة وهذا ما يؤكد على أن المشكلة وصلت إلى مستوى أعلى من السلطات
أخيرا أؤكد لكم بان إلغاء التعاقد ليس بالأمر السهل بالنسبة لوزارة التعليم وانه يترتب عليه مشاكل قانونية كبيرة , وان المشكلة بأذن الله في طريقها للحل قريبا إن شاء الله وسأبقى على اتصال دائم ببعض المسئولين بالوزارة لاطلاعي على كل ما هو جديد.
إنا احد الموفدين المتضررين من هذه المشكلة وحيث إن مشكلتي اقل وطأ من زملائي الذين سافروا والذين سيوف يسافروا في الأيام القادمة ولم تُفعل ملفاتهم حتى الآن
لم تصدر تأشيرتي حتى الآن وبالأمس اتصلت بالسفارة وعن طريق علاقتي الخاصة علمت إن هناك عدد كبير من التأشيرات تجاوز 100 تأشيرة جاهزة بالسفارة ولم يتم منحها للطلاب بسبب المشكلة.
واليوم تحديدا كنت في وزارة التعليم العالي في طرابلس وحيث إنني من مدينة تبعد عن طرابلس 1000 كم ... التقيت برئيس قسم الشؤون الإدارية بالوزارة ورئيس قسم التفويضات المالية بالوزارة محمود بوعرقوب وذلك عن طريق صديق لي للاستفسار عن هذه المشكلة وتطوراتها وأين وصلت الوزارة إلى حلول فيها.
واسرد لكم خلاصة لقائي مع المذكورين:
فيما يخص المشكلة الأساسية .. خلال فترة الثورة قامت اللجنة الشعبية العامة للتعليم (سابقا) بمنح المكتب الكندي سلفه لتغطية مصاريف ومنح الطلبة والتي تجاوزت 392 مليون دولار وبدون متابعة لهذا الموضوع قام على إثرها المكتب الكندي بالاستمرار بصرف منح الطلبة بشكل منتظم ودون انقطاع.
المشكلة التي ترتبت على عدم متابعة التعليم العالي لتفاصيل منح الطلبة خلال فترة الثورة إن هناك عدد كبير من الطلبة الدارسين بالساحتين الكندية والأمريكية انتهت مدة الدراسة والتمديدات القانونية دون علم المكتب الكندي وقام المكتب بالاستمرار بالصرف.
قامت الدولة الليبية في نهاية العام 2012 بإرسال لجنة من وزارة المالية لمتابعة الأمور المالية بكندا على أساس إن هناك فائض في القيمة الممنوحة للمكتب الكندي لتسيير الأمور فوجئت بالمبالغ الكبيرة التي تم صرفها وحيث إن اللجنة ذهبت.
وكردِ من المكتب الكندي بأنه قام بالصرف دون أي توجيهات من وزارة التعليم الأمر الذي خلق مشكلة مالية كبيرة.
إما بخصوص سقوط عدد كبير من الطلبة القدامى الكشوفات التي تخص الربع الثاني من السنة المالية 2013 فأنني وبأم عيني وقفت على اللجنة التي تعمل على تصحيح الخطأ وإعادة وضع أسماء الطلبة بشكل سليم.
إما عن التفويضات المسيلة للطلبة الجدد فإن المشكلة الحقيقة ليست بوزارة التعليم العالي بل هي موجودة مابين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي والعقليات المتبجحة التي تعمل بها.
وتأكيدا على أن المشكلة أصبحت على مستوى أعلى من السلطات فقد مدير مكتب وزير التعليم العالي بترتيب موعد لي لدقائق معدودة لمعرفة الحل . إلا إن مقابلتي معه ألغيت بسبب وصول السفير الكندي للوزارة وهذا ما يؤكد على أن المشكلة وصلت إلى مستوى أعلى من السلطات
أخيرا أؤكد لكم بان إلغاء التعاقد ليس بالأمر السهل بالنسبة لوزارة التعليم وانه يترتب عليه مشاكل قانونية كبيرة , وان المشكلة بأذن الله في طريقها للحل قريبا إن شاء الله وسأبقى على اتصال دائم ببعض المسئولين بالوزارة لاطلاعي على كل ما هو جديد.