رد على المداخلة الارتجالية لوكيل وزارة التعليم العالي
تابعنا مداخلة السيد وكيل وزارة التعليم العالي على قناة ليبيا لكل الاحرار والتي كانت مليئة بالمغالطات والمتناقضات وربما بكثير من الجهل بما يحصل وما حصل في برنامج التعليم العالي خلال العهدين الماضي والحاضر. ولتوضيح الصورة لمعاليه ومعالي وزير التعليم العالي نسرد الاتي:
مدة البعثات الدراسية لنيل درجة الدكتوراه كانت ستون شهرا في لائحة البعثات الى ان تولى شكري غانم اللجنة الشعبية العامة وقلصها الى 36 شهرا متحججا بنفس الحجج التي تحجج بها وكيل وزارة التعليم العالي الان وهي ان مدة 36 شهرا كافية لنيل شهادة الدكتوراه. شكري غانم نفسه قضى اكثر من ذلك بكثير لنيل الدكتوراه التي لا يعرف هو نفسه من اين تحصل عليها فثارة يقول انها من جامعة واشنطن واخرى من معهد الدراسات الاقتصادية بنيويورك. ولا اريد ان اخوض في المقال التي نشرته احد الصحف الامريكية قبل الثورة والتي سردت فيه ان عدد اكثر من 70 طالبا ليبيا منهم من تقلد مناصب في الدولة الليبية تحصلوا على شهادات عليا في فترة السبعينيات والثمانينيات وكانت هذه الشهادات مزورة.
لا يبدو ان السيد السيد وكيل الوزارة على علم او دراية بمتطلبات انجاز شهادة الدكتوراه في الجامعات الان. فيجب على السيد وكيل الوزارة والسادة اصحاب القرار في الوزارة معرفة ان نيل شهادة الدكتوراه في وقتنا الحالي يختلف عما كانت عليه في سبعينيات القرن الماضي والسبب في ذلك هو الثورة العلمية في مجال الاتصالات والتقنية والتي وفرت للجميع الاطلاع على الابحاث في كل اصقاع الارض وسهلت عملية البحث ولكنها في نفس الوقت زادت من عدد الباحثين مما نتج عنه زيادة التنافس وتقليل فرص ايجاد مواضيع بحثية لم يتطرق لها احد من قبل. يا سيادة الوكيل الجامعات "اللي كنت تخطم قدامها تعطيك شهادة توا معاش تقبلك حتى تخشلها".
مدة الدراسة في معظم الجامعات محددة بمدة زمنية لا تقل عن الخمس سنوات ويستطيع السادة وزير التعليم ووكيله بضغطة زر واحدة التأكد من هذه المعلومة لانها معلومة عامة توضع على صفحات الجامعات. وهذه يتساوي فيها الطلبة من اهل البلد وغيرهم.
لا يعرف السيد وكيل الوزارة ان الجامعات تطلب من الطالب نشر اوراق بحثية في المؤتمرات والمجلات العلمية المعروفة لنيل شهادة الدكتوراه وهذه تعتمد على عدة اشياء تبدأ بالمشرف على الطالب ومدى معرفته بالبحث وكيفية توجيهه لطلبته ولا تنتهي بالحظ في ايجاد المشكلة والحل المناسب لها.
السيد وكيل الوزارة ناقض نفسه في قوله ان مستوى الطلبة متدني وعزا ذلك الى نظام التعليم في عهد القذافي وفي نفس الوقت قال ان هناك من ينتظر دوره في الدراسة العليا بالخارج! وهذا يفسر لنا ان السيد الوكيل ينظر الى التعليم في الخارج بمنظار التحاصص فاذا كان مستوى الطلبة المتواجدين في الدراسة متدني لان نظام التعليم في ليبيا متدني فمن اين سياتي السيد الوكيل بطلبة "نوابغ" واصحاب مستوىات علمية رفيعة وكلهم الاولون والاخرون مخرجات نفس النظام التعليمي! واذا كان الوكيل ينظر الى التعليم بمنظار "حصتي وحصتك" فلم يكن هناك داع للتحدث عن المستوى المتدني اساسا.
يا سيدي، تعرف ان نسبة كبيرة من الطلبة مستوياتهم العلمية جيدة ولهذا تجدهم رغم كل الصعوبات اجتازوا المقررات الدراسية والامتحانات المطلوبة وهم في مرحلة البحث ولو لم يجتازوا المقررات والامتحانات المطلوبة لطردوا من الجامعات المنتمين اليها.
السيد الوكيل ذكر بالاسم هيئة شؤون المحاربين وقال ان لديها الحق في ابتعاث طلبة، فما الفرق بين هيئة شؤون المحاربين ومكتب الاتصال باللجان الثورية او المتربصين ممكن كان النظام السابق يبتعثهم؟ وماهي مؤهلات اعضاء هيئة شؤون المحاربين؟ وماهي حاجة ليبيا لهم؟ اذا كانوا هم من اعضاء هيئات تدريس في الجامعات الليبية فلتبتعثهم الجامعات الليبية. واذا كانوا غير ذلك فلا يجب ان يزايد علينا السيد الوكيل او شؤون المحاربين بان منتسبيها حرروا ليبيا.
يقول السيد الوكيل ان التعاقد مع المكتب الكندي كان تعاقدا فاشلا وفتح الابواب للنهب واهدار المال العام. ربما كان ذلك صحيحا رغم انني اشك في ذلك فالمكتب الكندي مؤسسة عريقة ولها لوائح وعملية الاختلاس لن تكون بالسهولة التي صورها السيد الوكيل. فاذا كانت هناك اختلاسات وسوء استعمال للمال العام فالطلبة هم اكثر المتضررين من ذلك لان العقد قد ترك الباب مفتوحا على مصراعيه للجامعات الامريكية لاستغلال الطلبة وبالذات الليبيين منهم والسيد الوكيل يستطيع ان يتـأكد من ذلك لانه ترائ الى مسامعنا ان عددا من الطلبة قد اشتكى لوزارة التعليم العالي بهذا الخصوص ولكنها لم تحرك ساكنا بل بالعكس من ذلك فوزارة التعليم العالي احالت الموضوع الى المكتب الكندي الذي بدوره سلم الشكوى مع قائمة باسماء الطلبة المشتكين الى جامعاتهم والتي بدورها قامت بطردهم متحججة بحجج اخرى ليس من بينها موضوع الشكوى. ويستطيع السيد الوكيل ان يراجع محفوظات الوزارة ليتأكد.
يا سيد وكيل الوزارة لا داعي لتعليق فشل الوزارة والفوضى فيها على فشل الطلبة لان فشل الطلبة لا علاقة له بمعرفة وزارتكم بعدد طلابها الدارسين على حسابها بالخارج، ولا علاقة له بالحرب الضروس بين من يتولى امر الطلبة الليبيين في الخارج، ولا علاقة له باللامبالاة وفوضى التعاقد وغيرها.
اخيرا ربما تنقص السيد وكيل الوزارة الخبرة في الادارة او ربما الخبرة في ابجديات الحياة فليس من المعقول ان تصدر قرارات ايفاد لثمانية الاف طالب تحت شعار "حصتي وحصتك" في حين ان الطلبة الموجون الان في الخارج وهم على ابواب التخرج يعانون الامرين!
الطلبة الليبيين بالخارج
تابعنا مداخلة السيد وكيل وزارة التعليم العالي على قناة ليبيا لكل الاحرار والتي كانت مليئة بالمغالطات والمتناقضات وربما بكثير من الجهل بما يحصل وما حصل في برنامج التعليم العالي خلال العهدين الماضي والحاضر. ولتوضيح الصورة لمعاليه ومعالي وزير التعليم العالي نسرد الاتي:
مدة البعثات الدراسية لنيل درجة الدكتوراه كانت ستون شهرا في لائحة البعثات الى ان تولى شكري غانم اللجنة الشعبية العامة وقلصها الى 36 شهرا متحججا بنفس الحجج التي تحجج بها وكيل وزارة التعليم العالي الان وهي ان مدة 36 شهرا كافية لنيل شهادة الدكتوراه. شكري غانم نفسه قضى اكثر من ذلك بكثير لنيل الدكتوراه التي لا يعرف هو نفسه من اين تحصل عليها فثارة يقول انها من جامعة واشنطن واخرى من معهد الدراسات الاقتصادية بنيويورك. ولا اريد ان اخوض في المقال التي نشرته احد الصحف الامريكية قبل الثورة والتي سردت فيه ان عدد اكثر من 70 طالبا ليبيا منهم من تقلد مناصب في الدولة الليبية تحصلوا على شهادات عليا في فترة السبعينيات والثمانينيات وكانت هذه الشهادات مزورة.
لا يبدو ان السيد السيد وكيل الوزارة على علم او دراية بمتطلبات انجاز شهادة الدكتوراه في الجامعات الان. فيجب على السيد وكيل الوزارة والسادة اصحاب القرار في الوزارة معرفة ان نيل شهادة الدكتوراه في وقتنا الحالي يختلف عما كانت عليه في سبعينيات القرن الماضي والسبب في ذلك هو الثورة العلمية في مجال الاتصالات والتقنية والتي وفرت للجميع الاطلاع على الابحاث في كل اصقاع الارض وسهلت عملية البحث ولكنها في نفس الوقت زادت من عدد الباحثين مما نتج عنه زيادة التنافس وتقليل فرص ايجاد مواضيع بحثية لم يتطرق لها احد من قبل. يا سيادة الوكيل الجامعات "اللي كنت تخطم قدامها تعطيك شهادة توا معاش تقبلك حتى تخشلها".
مدة الدراسة في معظم الجامعات محددة بمدة زمنية لا تقل عن الخمس سنوات ويستطيع السادة وزير التعليم ووكيله بضغطة زر واحدة التأكد من هذه المعلومة لانها معلومة عامة توضع على صفحات الجامعات. وهذه يتساوي فيها الطلبة من اهل البلد وغيرهم.
لا يعرف السيد وكيل الوزارة ان الجامعات تطلب من الطالب نشر اوراق بحثية في المؤتمرات والمجلات العلمية المعروفة لنيل شهادة الدكتوراه وهذه تعتمد على عدة اشياء تبدأ بالمشرف على الطالب ومدى معرفته بالبحث وكيفية توجيهه لطلبته ولا تنتهي بالحظ في ايجاد المشكلة والحل المناسب لها.
السيد وكيل الوزارة ناقض نفسه في قوله ان مستوى الطلبة متدني وعزا ذلك الى نظام التعليم في عهد القذافي وفي نفس الوقت قال ان هناك من ينتظر دوره في الدراسة العليا بالخارج! وهذا يفسر لنا ان السيد الوكيل ينظر الى التعليم في الخارج بمنظار التحاصص فاذا كان مستوى الطلبة المتواجدين في الدراسة متدني لان نظام التعليم في ليبيا متدني فمن اين سياتي السيد الوكيل بطلبة "نوابغ" واصحاب مستوىات علمية رفيعة وكلهم الاولون والاخرون مخرجات نفس النظام التعليمي! واذا كان الوكيل ينظر الى التعليم بمنظار "حصتي وحصتك" فلم يكن هناك داع للتحدث عن المستوى المتدني اساسا.
يا سيدي، تعرف ان نسبة كبيرة من الطلبة مستوياتهم العلمية جيدة ولهذا تجدهم رغم كل الصعوبات اجتازوا المقررات الدراسية والامتحانات المطلوبة وهم في مرحلة البحث ولو لم يجتازوا المقررات والامتحانات المطلوبة لطردوا من الجامعات المنتمين اليها.
السيد الوكيل ذكر بالاسم هيئة شؤون المحاربين وقال ان لديها الحق في ابتعاث طلبة، فما الفرق بين هيئة شؤون المحاربين ومكتب الاتصال باللجان الثورية او المتربصين ممكن كان النظام السابق يبتعثهم؟ وماهي مؤهلات اعضاء هيئة شؤون المحاربين؟ وماهي حاجة ليبيا لهم؟ اذا كانوا هم من اعضاء هيئات تدريس في الجامعات الليبية فلتبتعثهم الجامعات الليبية. واذا كانوا غير ذلك فلا يجب ان يزايد علينا السيد الوكيل او شؤون المحاربين بان منتسبيها حرروا ليبيا.
يقول السيد الوكيل ان التعاقد مع المكتب الكندي كان تعاقدا فاشلا وفتح الابواب للنهب واهدار المال العام. ربما كان ذلك صحيحا رغم انني اشك في ذلك فالمكتب الكندي مؤسسة عريقة ولها لوائح وعملية الاختلاس لن تكون بالسهولة التي صورها السيد الوكيل. فاذا كانت هناك اختلاسات وسوء استعمال للمال العام فالطلبة هم اكثر المتضررين من ذلك لان العقد قد ترك الباب مفتوحا على مصراعيه للجامعات الامريكية لاستغلال الطلبة وبالذات الليبيين منهم والسيد الوكيل يستطيع ان يتـأكد من ذلك لانه ترائ الى مسامعنا ان عددا من الطلبة قد اشتكى لوزارة التعليم العالي بهذا الخصوص ولكنها لم تحرك ساكنا بل بالعكس من ذلك فوزارة التعليم العالي احالت الموضوع الى المكتب الكندي الذي بدوره سلم الشكوى مع قائمة باسماء الطلبة المشتكين الى جامعاتهم والتي بدورها قامت بطردهم متحججة بحجج اخرى ليس من بينها موضوع الشكوى. ويستطيع السيد الوكيل ان يراجع محفوظات الوزارة ليتأكد.
يا سيد وكيل الوزارة لا داعي لتعليق فشل الوزارة والفوضى فيها على فشل الطلبة لان فشل الطلبة لا علاقة له بمعرفة وزارتكم بعدد طلابها الدارسين على حسابها بالخارج، ولا علاقة له بالحرب الضروس بين من يتولى امر الطلبة الليبيين في الخارج، ولا علاقة له باللامبالاة وفوضى التعاقد وغيرها.
اخيرا ربما تنقص السيد وكيل الوزارة الخبرة في الادارة او ربما الخبرة في ابجديات الحياة فليس من المعقول ان تصدر قرارات ايفاد لثمانية الاف طالب تحت شعار "حصتي وحصتك" في حين ان الطلبة الموجون الان في الخارج وهم على ابواب التخرج يعانون الامرين!
الطلبة الليبيين بالخارج
