لوطن الليبية - خاص
بعد سبعة أشهر من تولي الشركة الكندية CBIEعملية الإشراف على منح طلاب الجماهيرية الدارسين بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا ، بدء واضحاً عدم قدرة هذه الشركة على التواصل مع الطلاب بالرغم من إستلامها لمبلغ قدره 900 دولار شهرياً عن كل طالب .
وقد اكد أغلب الطلاب الدارسين بكندا وامريكا في مذكرتهم التي ارسلوها لصحيفة الوطن الليبية : أن ما تقوم به هذا الشركة هو مخالف لكل القوانين المعمول بها في كلاً من كندا والولايات المتحدة الأمريكية، فبالرغم من أن قانون إشهارها يؤكد علي أنها منظمة غيرربحية ( None-Profit ) إلا أن كل تعاملاتها والتي سنكشف عنها لاحقاً تؤكد تورطها في معاملات ربحية مباشرة وغير مباشرة ومميزات يستفيد منها العاملين بها وأعضاء مجلس إدارتها. أن ما يهمنا هنا المبالغ المالية المحولة من قبل الدولة الليبية والتي قد يكون للتسيب المتعمد أو الغير المتعمد لبعض المسؤلين الليبين دور فيه.
وأضافوا : أنه بعد سبعة أشهر من التخبط الإداري والتنظيمي ومعاملتنا كحقل للتجارب من قبل هذه المؤسسة, رأينا وبعد إستشارة مكاتب قانونية بعدد ثلاث جامعات إمريكية يدرس بها طلاب ليبيين وما توفر لدينا من وثائق ومراسلات من السيدة مديرة العمليات بالولايات المتحدة, وكذلك مراسلات الطلاب العديدة والتي تجاوز عدم الرد عليها من قبل المشرفيين الأكاديميين المكلفين من قبل هذه المؤسسة الثلاث أشهر, رفع دعوة قضائية في المحاكم الأمريكية المختصة ضد هذه المؤسسة نطالب فيها بتعويضنا مادياً ومعنوياً لما لحق بنا من أضرار في دراستنا ووقتنا وأثار ذلك النفسية علينا وعلى عائلاتنا تعويضاً يكون بحجم تلك الأضرار وماتتقاضاه هذه المؤسسة من مقابل مادي للقيام بدورها وفقاً للإتفاق الموقع بينها وبين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
وأكدوا : على أن القانون الأمريكي يسمح لنا وبالرغم عدم توقيعنا المباشر علي ذلك الإتفاق كوننا طرف أصيل غير مرئي فيه بمقاضاة هذه الشركة أمام المحاكم الاقتصادية والإدارية وكذلك الجنائية عم لحق أطفالنا وأسرنا من تبعات الأهمال المتعمد وعدم الإلتزام ببنود الإتفاق السالف الذكر.
ودعوا من خلال مذكرتهم : كل من لحق به إي ضرر من الطلاب الدارسين على نفقة المجتمع بالولايات المتحدة الأمريكية الإتصال بهم على cbietocourt@live.com .
وقد اورد الطلاب في مذكرتهم التي خصوا بها صحيفة الوطن بعض الأمثلة التي يمكن الأخذ بها في المحكمة:
1- عدم الرد علي رسائلكم الإلكترونية لمدة تزيد عن إسبوع واحد وكلما كان كانت المدة الزمنية اطول كلما كانت الحجة أفضل: ونعني بالرد هنا أن يكون فيه إجابة واضحة علي تساؤلكم او مطلبكم (اتخاذ إجراء فعلي) فالردود المبهمة لا تعد ردود, فمثلاً سوف ننظر في الأمر أو سوف أقوم بمراسلة إدارة البعثات بالخصوص دون الإشارة الي رقم المراسلة وتاريخ إحالتها لا يعد قانوناً إجراء فعلي
2- عدم الرد علي اتصالكم الهاتفي (ذكر التوقيت, وسبب الإتصال) ومن الأفضل إذا كان لديكم وثيقة (فاتورة تبين التوقيت والرقم المتصل به)
3- تأخير في دفع رسوم دراسية أو إلتزام مالي على الطالب لصالح المؤسسة التي يدرس بها
4- مماطلة في إصدار إجراء إداري (دعم مالي, تعويض مادي, تذاكر سفر، رد علي جامعة)
علي أن يلتزم الشخص مقدم الشكوى بالتعريف بنفسه للمحامين اللذين سيرفعون الدعوة مجاناً بأسمائنا في حال قبولهم فحوى شكواه وكذلك بتقديم الدلائل التي تؤكد حصول الضرر, ويتعهد فريقنا بعدم نشر أسم مقدم الشكوى لأي أحد وسيتم دعوة الشاكي للدلاء بأقواله أمام القاضي علي حساب اللجنة علي أن خصم مصروفات سفره لاحقاً من قيمة التعويض المحكوم به لصالحه.
وأكد الطلاب في مذكرتهم : على أن قيامهم بهذا العمل ليس القصد منه الإساءة إلي أحد بعينه وإنما محاولة لردع من يعتقد بأن المال العام الليبي سهل الوصول إليه وسرقته دون حسيب أو رقيب, كما أنه تنبيه إلي "اللا" مسؤلين في ليبيا بأن يتقى الله في عملهم ومسؤلياتهم وفي الحفاظ علي ما أتمنهم عليه شعبنا من مالنا وعرضنا, والله ولي التوفيق
19/8/2010
بعد سبعة أشهر من تولي الشركة الكندية CBIEعملية الإشراف على منح طلاب الجماهيرية الدارسين بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا ، بدء واضحاً عدم قدرة هذه الشركة على التواصل مع الطلاب بالرغم من إستلامها لمبلغ قدره 900 دولار شهرياً عن كل طالب .
وقد اكد أغلب الطلاب الدارسين بكندا وامريكا في مذكرتهم التي ارسلوها لصحيفة الوطن الليبية : أن ما تقوم به هذا الشركة هو مخالف لكل القوانين المعمول بها في كلاً من كندا والولايات المتحدة الأمريكية، فبالرغم من أن قانون إشهارها يؤكد علي أنها منظمة غيرربحية ( None-Profit ) إلا أن كل تعاملاتها والتي سنكشف عنها لاحقاً تؤكد تورطها في معاملات ربحية مباشرة وغير مباشرة ومميزات يستفيد منها العاملين بها وأعضاء مجلس إدارتها. أن ما يهمنا هنا المبالغ المالية المحولة من قبل الدولة الليبية والتي قد يكون للتسيب المتعمد أو الغير المتعمد لبعض المسؤلين الليبين دور فيه.
وأضافوا : أنه بعد سبعة أشهر من التخبط الإداري والتنظيمي ومعاملتنا كحقل للتجارب من قبل هذه المؤسسة, رأينا وبعد إستشارة مكاتب قانونية بعدد ثلاث جامعات إمريكية يدرس بها طلاب ليبيين وما توفر لدينا من وثائق ومراسلات من السيدة مديرة العمليات بالولايات المتحدة, وكذلك مراسلات الطلاب العديدة والتي تجاوز عدم الرد عليها من قبل المشرفيين الأكاديميين المكلفين من قبل هذه المؤسسة الثلاث أشهر, رفع دعوة قضائية في المحاكم الأمريكية المختصة ضد هذه المؤسسة نطالب فيها بتعويضنا مادياً ومعنوياً لما لحق بنا من أضرار في دراستنا ووقتنا وأثار ذلك النفسية علينا وعلى عائلاتنا تعويضاً يكون بحجم تلك الأضرار وماتتقاضاه هذه المؤسسة من مقابل مادي للقيام بدورها وفقاً للإتفاق الموقع بينها وبين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
وأكدوا : على أن القانون الأمريكي يسمح لنا وبالرغم عدم توقيعنا المباشر علي ذلك الإتفاق كوننا طرف أصيل غير مرئي فيه بمقاضاة هذه الشركة أمام المحاكم الاقتصادية والإدارية وكذلك الجنائية عم لحق أطفالنا وأسرنا من تبعات الأهمال المتعمد وعدم الإلتزام ببنود الإتفاق السالف الذكر.
ودعوا من خلال مذكرتهم : كل من لحق به إي ضرر من الطلاب الدارسين على نفقة المجتمع بالولايات المتحدة الأمريكية الإتصال بهم على cbietocourt@live.com .
وقد اورد الطلاب في مذكرتهم التي خصوا بها صحيفة الوطن بعض الأمثلة التي يمكن الأخذ بها في المحكمة:
1- عدم الرد علي رسائلكم الإلكترونية لمدة تزيد عن إسبوع واحد وكلما كان كانت المدة الزمنية اطول كلما كانت الحجة أفضل: ونعني بالرد هنا أن يكون فيه إجابة واضحة علي تساؤلكم او مطلبكم (اتخاذ إجراء فعلي) فالردود المبهمة لا تعد ردود, فمثلاً سوف ننظر في الأمر أو سوف أقوم بمراسلة إدارة البعثات بالخصوص دون الإشارة الي رقم المراسلة وتاريخ إحالتها لا يعد قانوناً إجراء فعلي
2- عدم الرد علي اتصالكم الهاتفي (ذكر التوقيت, وسبب الإتصال) ومن الأفضل إذا كان لديكم وثيقة (فاتورة تبين التوقيت والرقم المتصل به)
3- تأخير في دفع رسوم دراسية أو إلتزام مالي على الطالب لصالح المؤسسة التي يدرس بها
4- مماطلة في إصدار إجراء إداري (دعم مالي, تعويض مادي, تذاكر سفر، رد علي جامعة)
علي أن يلتزم الشخص مقدم الشكوى بالتعريف بنفسه للمحامين اللذين سيرفعون الدعوة مجاناً بأسمائنا في حال قبولهم فحوى شكواه وكذلك بتقديم الدلائل التي تؤكد حصول الضرر, ويتعهد فريقنا بعدم نشر أسم مقدم الشكوى لأي أحد وسيتم دعوة الشاكي للدلاء بأقواله أمام القاضي علي حساب اللجنة علي أن خصم مصروفات سفره لاحقاً من قيمة التعويض المحكوم به لصالحه.
وأكد الطلاب في مذكرتهم : على أن قيامهم بهذا العمل ليس القصد منه الإساءة إلي أحد بعينه وإنما محاولة لردع من يعتقد بأن المال العام الليبي سهل الوصول إليه وسرقته دون حسيب أو رقيب, كما أنه تنبيه إلي "اللا" مسؤلين في ليبيا بأن يتقى الله في عملهم ومسؤلياتهم وفي الحفاظ علي ما أتمنهم عليه شعبنا من مالنا وعرضنا, والله ولي التوفيق
19/8/2010