تقرير صندوق النقد الدولي " الربع الثاني 2014":
"هذا الملخص هام جدا ويحتوي على معلومات قيمة جدا ونرجو التعليق عليه او ابداء أي ملاحظات مفيدة خاصة من دارسي الاقتصاد"....
يعد هذا التقرير من أخر الدراسات الملخصة التي أعدها صندوق النقد الدولي بخصوص وضعية الاقتصاد الليبي في الربع الثاني من عام 2014 , وذلك بخصوص أداء المؤسسات الاقتصادية ,تحديدا المصرف المركزي central bank , مع عرض ملخص موجز عن أهم الفرص المتاحة ونقاط القوة والضعف وما تم انجازه داخل هذا الاقتصاد. وكما هو شائع في التقارير السابقة, فإن هذا التقرير يربط أداء الاقتصاد الليبي ومؤشرات التطور والنمو الخاصة به" بأداء قطاع الطاقة " الحقول النفطية " وكميات النفط المنتجة على اعتبار أن هذا الاقتصاد يعتمد في الغالب على صادرات القطاع النفطي. وتمثلت أبرز ملامح هذا التقرير فيما يلي :
• انخفض معدل التضخم السنوي Average annual inflation إلى 2.6% عام 2013 , أقل من المعدل المسجل عام 2012 "6.1%", مع التنبؤ بزيادة هذا المعدل عام 2014 إلى 4.4%. الاقتصاد الليبي سوف يتعرض إلى انكماش بمعدل 4.1% استنادا إلى أن إنتاج النفط سوف ينخفض عام 2014 بشكل أكبر عن عام 2013, مع وجود توقعات ايجابية خاصة بإنتاج هذا القطاع بعد إنتهاء إغلاق حقول إنتاج النفط واستمرار الإنتاج في حقل الشرارة, ولكن استنادا إلى حالة عدم الاستقرار في البلاد, فإن إنتاج النفط والنمو الاقتصادي قد يشهد هبوط واضح عام 2014.
• تمثلت أبرز ملامح خطة التنمية القومية National development plan في تنظيم عمل قطاع الهيدركربونات, وقد كانت شركة النفط الوطنيةNational Oil Company “ NOC” , تدير هذا القطاع قبل الحرب الأهلية, وعلى الرغم من احتمالية أن هذه الشركة سوف تستمر في لعب دور كبير في إدارة هذا القطاع, فإن هناك غموض بشأن السياسات المتوقع تنفيذها بعد إقرار دستور جديد في البلاد, بالإضافة إلى أن المشهد السياسي في الدولة يبقى غير مستقر بشكل واضح.
•تمثلت أبرز الفرص المتاحة داخل الاقتصاد الليبي في التقرير بأن البلاد تمتلك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا وأن معظم كميات هذا النفط الموجود تزال غير مستغلة, كما أن البلاد تمتلك معدلات كبيرة من السولار يمكن الاستفادة منه في حالة الوصول إلى مرحلة الاستقرار السياسي, كما تمثلت أبرز هذه الفرص في وجود امكانية في تنمية القطاع الخاص كأبرز محددات التنمية السريعة.
• تمثلت أبرز نقاط القوة داخل الاقتصاد الليبي في أن احتياطي النفط سوف يستمر لأكثر من 80 عام وفقا لمستوى الإنتاج الحالي, وأن إنتاج البلاد من النفط والغاز يغطي بسهولة الاحتياجات المالية الخارجية, كما تمتلك الدولة مخزون ضخم من احتياطات العملة الصعبة يضمن توفير الحماية للعملة المحلية, بالإضافة إلى وجود صندوق كبير سيادي للثروة.
•تمثلت أبرز نقاط ضعف الاقتصاد الليبي في الاعتماد الرئيسي على قطاع الهيدروكربونات في توفير الإيرادات المالية والمكتسبات الخاصة بالعملة الصعبة, بالاضافة إلى تحكم الدولة في شئون الاقتصاد مما يضع تحديات وعقبات كبيرة جدا داخل مناخ العمل الاقتصادي. كما تبرز أهم نقاط الضعف في عدم وجود سياسة اقتصادية مستقبلية بسبب وجود أولوية للتعامل مع المسائل السياسية.
•يسيطر القطاع الصناعي على الاقتصاد الليبي حيث يساهم بنسبة 77.2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2013 خاصة قطاع الهيدروكربونات الذي يساهم بنحو 90% من الإيرادات المالية و 95% من إجمالي الصادرات الليبية , فيما بلغت مساهمة قطاع الخدمات نحو 20.6% من إجمالي الناتج المحلي, أما قطاع الزراعة فلم يكون له أي وجود اقتصادي ملموس, حيث بلغت مساهمته نحو2.1% فقط من هذا الإجمالي.