عبد الكبير الفاخري : ليبيا تولي ملف الدراسات العليا بالخارج اهتماما كبيرا
أكد أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي الدكتور عبد الكبير الفاخري أن ليبيا تولي ملف الدراسات العليا بالخارج اهتماما كبيرا ، موضحا أن هذه القفزة في الأعداد لها أسبابها.
وأضاف الفاخري أن من أهم أسباب هذه الزيادة هي أن الجامعات الليبية لا زالت تسير بما نسبته 40% من غير الليبيين وهذه نسبة كبيرة مقارنة بالجامعات الأخرى، كما أنه عند إتمام مشاريع المركبات الجامعية والعديد من المراكز البحثية بمختلف مناطق ليبيا ستحتاج الجامعات الليبية إلى ما يقارب من 10000 عضو هيأة تدريس.
وأوضح أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم أنه لحل هذه المشكلة لابد أن تكتفي هذه الجامعات ذاتياً وتسير بليبيين في كافة التخصصات، وسيحدد استمرار عضو هيأة التدريس بالجامعات الليبية كفاءته وتميزه الذي سيتم وفق تقييمات دورية لإنتاجه العلمي ونشاطه الأكاديمي.
عراقيل تواجه الطالب
وأكد الفاخري – حسب موقع الاتحاد العام لطلاب ليبيا فرع ماليزيا – أن العراقيل التي تواجه الطالب تنتج عن عدة أسباب أهمها عدم تأهيل الطالب بالداخل قبل إيفاده حتى لا يتكل على أحد، فطالب الدراسات العليا الموفد بالخارج يفترض به القدرة على إتمام جزء كبير من متطلباته بنفسه دون الحاجة للتدخل من أي جهة.
وأفاد أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم أن بقية العراقيل هي إدارية، نتيجة عدم التعود على هذه الأعداد الكبيرة و لكن بالتدريج تبدأ في التلاشي مع تطور الأداء الإداري للجهات المتعلقة بإجراءات الموفد.
لجنة لائحة الإيفاد
وبين الفاخري أن هناك لجنة شُكلت منذ فترة تعمل على إعادة صياغة لائحة الإيفاد بحيث تغطي القصور في عدة جوانب، وهناك بعض النقاط نحاول أن تُمنح للطالب بشكل مباشر، بحيث لا تحتاج لتفسير المراقب المالي أو الخبير التعليمي و لا تحتاج إلى انتظار الطالب لموافقة من إدارة البعثات وهي حق له.
ويمنح للطالب بدل الحاسوب أو بدل الكتب في بداية و صول الطالب لبلد الدراسة كما نهدف إلى تحديد قيمة تعطى للطالب تغطي هذه التكاليف ويتحمل الطالب كذلك جزءا منها.
بالإضافة إلى منح الطالب تذاكر في بداية الإيفاد وفي منتصف المدة وفي نهاية الدراسة فيما يخص الدراسة الحقلية، وعلى الطالب أن ينظم دراسته الحقلية بحيث تتناسب و هذه المواعيد.
وأوضح أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم أن الطالب الذي أوفدناه إلى ماليزيا عليه إجراء دراسته على التجربة الماليزية والعودة بخبرته ونتائجه عن هذه التجربة وهذه تعتمد على الخبراء التعليميين ومتابعتهم.
تقييمات الجامعات الليبية
ومن ناحية أخرى بين الفاخري أن تقييم الجامعات الليبية مقارنة مع جامعات حديثة التأسيس وأقل منها إمكانيات وقدرة ولكنها تسبقها في التصنيف العالمي، أن ذلك يرجع إلى أسلوب الإدارة بجامعاتنا.
وأضاف أن جامعاتنا ليست مهتمة بشكل أساسي بمواضيع الإستراتيجية والخطة بعيدة المدى وكذلك الهيكل التنظيمي للجامعات بصورته الحالية وتمركز كل الصلاحيات في يد أمين الجامعة أو إدارة الجامعة.
وبين الفاخري أن هناك دراسة تعمل على دراسة مقترحات توزيع هذا التمركز بإعطاء صلاحيات أكثر للكليات والأقسام ومن ضمن هذه الإصلاحات موضوع التسيير الذاتي لعشر كليات جامعية بشكل تجريبي للجامعات السبعة الرئيسية خلال العام الدراسي 2010 – 2011.
مرحلة تجريبية
وأوضح أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم أن هذا التسيير الذاتي سيكون مرحلة تجريبية وتحت الإشراف لمعرفة المزايا وتحديد العيوب وتطوير المقترح بما يؤدي في النهاية إلى نجاح هذه الخطة.
وأفاد أن المؤشرات التي تعمل بها تراتيب الجامعات واضحة ومنهجيتها تم دراستها وأغلبها يعتمد على مواقع الجامعات على الشبكة وما تحتويه من معلومات خاصة بحجم الإنتاج العلمي للأساتذة وأهمية هذه الإحصائيات والمؤشرات وغيرها تم التأكيد عليها لدى الجامعات الليبية وفق خطة بدأ العمل بها و يشرف عليها مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية و بدأت نتائجها الأولية تظهر تباعاً و سنشهد خلال عام اختلاف في ترتيب جامعاتنا بشكل كبير في التصنيفات العالمية و سيزداد خلال السنوات القادمة.
ضم الدارسين على حسابهم
وأكد الفاخري أن ضم الدارسين على حسابهم الخاص بالعديد من الساحات تمت متابعته، والضم للمرحلة العالية والدقيقة فقط والقوائم قيد الدراسة والفحص والفرز.
وأكد كذلك أن الضم سيكون وفق اللائحة وهي تشمل إكمال نصف المدة المطلوبة لدراسة التخصصات التطبيقية، مشيرا إلى أن العديد من الطلبه يقوم بالاتجاه للدراسة بالخارج وبمجرد وصوله بلد الدراسة يطالب بالضم.
وأضاف أن مسألة الضم في اللائحة “جوازية ” وهي مرهونة بالإمكانية وفق الشروط، مؤكدا أنه سيصدر قرار الضم قبل نهاية العام وفق الشروط المشار إليها.
شركات الإشراف الأجنبية
وأفاد أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم أنه إذا تواجدت شركات إشراف أجنبية في العديد من البلدان التي يوفد إليها طلاب ليبيا فلا أعتراض على مبدأ “شراء الخدمة” في الإشراف، لافتا إلى أنه لا تتوفر شركات الإشراف في كل البلدان و بالتالي نعتمد على بعثات إشرافية من ليبيا، و هذا الأمر مفتوح و قابل للنقاش في أي وقت وفي أي ساحة مادام يحقق تقديم خدمات أفضل للطلاب الموفدين.
الاستقرار الإداري في الجامعات
وبين الفاخري أن الاستقرار الإداري في الجامعات يجب أن يبنى وفق أسس علمية، موضحا أنه نحن الآن في ليبيا 6% من عدد السكان في الجامعات، وهذا أمر غير صحيح.
وأضاف الأمين نلاحظ أن هناك خريجين من الجامعات الليبية لا تجد لديهم فرص عمل و هناك مئات الآلاف من فرص العمل مرتبطة بالتعليم التقني أو المهارات الفنية لا توجد بها عمالة ليبية و توجد بها عمالة أجنبية.
وأوضح الفاخري الصحيح أن نسبة مابين 2% إلى 3% من عدد السكان يجب أن تكون في الجامعات ووفق الأسس العالمية يجب أن تكون جامعة لكل مليون نسمة.
وبين أنه في ليبيا الآن لدينا 3 جامعات تخصصية و 7 جامعات أساسية، و يجب أن نستمر على هذه الجامعات الأساسية وتستقر لفترة كافية على هذه البنية وقد أُعد لها مركبات جامعية تتناسب ومتطلباتها ويعد لها أعضاء هيأة التدريس وتفعيل لخطط البحث العلمي.
وطالب الأمين أنه يجب أن تستقر هذه الجامعات إداريا وفق أسس واضحة لمعايير الإدارة في الكليات والأقسام مبنية على الاعتبارات والأعراف الأكاديمية الواضحة المعمول بها في جامعات العالم وفق استقلالية كبيرة تدار فيها الجامعات من المجتمع بإشراف مجالس تتواجد فيها كل شرائح المجتمع ذات العلاقة بالجامعات وهذا النظام موجود في مختلف دول العالم.
تطوير الأسلوب الإداري
وأكد الفاخري نحن نحتاج إلى تطوير أساليب عملنا الإداري و تطوير أسسه ومن ثم تفعيل الميكنة، فالمهم في الإجراء الإداري من يقوم به ، فالميكنة في النهاية سيقوم بتشغيلها إنسان.
وأضاف أن وضع الميكنة دون تدريب الموظف عليها و تعوده عليها يعنى العودة إلى المربع الأول.
وأوضح أن البعثات الآن بصدد تطوير موقع يتم من خلاله التعامل مباشرةً مع الطلاب في العديد من الإجراءات اليومية التي لا تتطلب موافقة وغيره وبالتناسب مع تطوير اللائحة فإن العديد من الإجراءات لن يحتاج إلى مخاطبة البعثات أساساً.
جودة المؤهلات العليا
وبين الأمين أنه في الكثير من دول العالم حتى الدول المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا توجد الكثير من الجامعات المبنية على الربح بشكل أو بآخر .
وأشار إلى أنه الآن في العديد من الدول تم تحديد الجامعات التي يجب أن يدرس بها الموفد على حساب المجتمع وهذه الجامعات حُددت وفق موقعها في سلم التصنيفات العالمية.
وأضاف أنه في بريطانيا لدينا من 150 جامعة معترف بها من السلطات البريطانية المختلفة و خريجيها معترف بهم، في بريطانيا، ولكن حُددت حوالي 60 جامعة فقط التي يجب أن يدرس بها طلابنا.
وأكد أن هناك تقييما على مستوى كل قسم تصدره السلطات البريطانية والتي يجب ألا يتدنى عنه القسم حتى يدرس به الطالب وهذا الأمر ينطبق على أمريكا وبقية الدول ونحدد للطالب عددا من الجامعات للدراسة بها.
وأوضح كذلك أن هذا الأمر يعتمد بشكل كبير على الخبير التعليمي الذي يجب أن يتعرف على نظم التقييم وعدد الجامعات وإمكانياتها التي يمكن لطلابنا الدراسة بها بمؤهل عالي الجودة بحيث يوفر للطالب معرفة عن الجامعات الأفضل.
قورينا – موقع الاتحاد العام لطلاب ليبيا – فرع ماليزيا
أكد أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي الدكتور عبد الكبير الفاخري أن ليبيا تولي ملف الدراسات العليا بالخارج اهتماما كبيرا ، موضحا أن هذه القفزة في الأعداد لها أسبابها.
وأضاف الفاخري أن من أهم أسباب هذه الزيادة هي أن الجامعات الليبية لا زالت تسير بما نسبته 40% من غير الليبيين وهذه نسبة كبيرة مقارنة بالجامعات الأخرى، كما أنه عند إتمام مشاريع المركبات الجامعية والعديد من المراكز البحثية بمختلف مناطق ليبيا ستحتاج الجامعات الليبية إلى ما يقارب من 10000 عضو هيأة تدريس.
وأوضح أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم أنه لحل هذه المشكلة لابد أن تكتفي هذه الجامعات ذاتياً وتسير بليبيين في كافة التخصصات، وسيحدد استمرار عضو هيأة التدريس بالجامعات الليبية كفاءته وتميزه الذي سيتم وفق تقييمات دورية لإنتاجه العلمي ونشاطه الأكاديمي.
عراقيل تواجه الطالب
وأكد الفاخري – حسب موقع الاتحاد العام لطلاب ليبيا فرع ماليزيا – أن العراقيل التي تواجه الطالب تنتج عن عدة أسباب أهمها عدم تأهيل الطالب بالداخل قبل إيفاده حتى لا يتكل على أحد، فطالب الدراسات العليا الموفد بالخارج يفترض به القدرة على إتمام جزء كبير من متطلباته بنفسه دون الحاجة للتدخل من أي جهة.
وأفاد أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم أن بقية العراقيل هي إدارية، نتيجة عدم التعود على هذه الأعداد الكبيرة و لكن بالتدريج تبدأ في التلاشي مع تطور الأداء الإداري للجهات المتعلقة بإجراءات الموفد.
لجنة لائحة الإيفاد
وبين الفاخري أن هناك لجنة شُكلت منذ فترة تعمل على إعادة صياغة لائحة الإيفاد بحيث تغطي القصور في عدة جوانب، وهناك بعض النقاط نحاول أن تُمنح للطالب بشكل مباشر، بحيث لا تحتاج لتفسير المراقب المالي أو الخبير التعليمي و لا تحتاج إلى انتظار الطالب لموافقة من إدارة البعثات وهي حق له.
ويمنح للطالب بدل الحاسوب أو بدل الكتب في بداية و صول الطالب لبلد الدراسة كما نهدف إلى تحديد قيمة تعطى للطالب تغطي هذه التكاليف ويتحمل الطالب كذلك جزءا منها.
بالإضافة إلى منح الطالب تذاكر في بداية الإيفاد وفي منتصف المدة وفي نهاية الدراسة فيما يخص الدراسة الحقلية، وعلى الطالب أن ينظم دراسته الحقلية بحيث تتناسب و هذه المواعيد.
وأوضح أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم أن الطالب الذي أوفدناه إلى ماليزيا عليه إجراء دراسته على التجربة الماليزية والعودة بخبرته ونتائجه عن هذه التجربة وهذه تعتمد على الخبراء التعليميين ومتابعتهم.
تقييمات الجامعات الليبية
ومن ناحية أخرى بين الفاخري أن تقييم الجامعات الليبية مقارنة مع جامعات حديثة التأسيس وأقل منها إمكانيات وقدرة ولكنها تسبقها في التصنيف العالمي، أن ذلك يرجع إلى أسلوب الإدارة بجامعاتنا.
وأضاف أن جامعاتنا ليست مهتمة بشكل أساسي بمواضيع الإستراتيجية والخطة بعيدة المدى وكذلك الهيكل التنظيمي للجامعات بصورته الحالية وتمركز كل الصلاحيات في يد أمين الجامعة أو إدارة الجامعة.
وبين الفاخري أن هناك دراسة تعمل على دراسة مقترحات توزيع هذا التمركز بإعطاء صلاحيات أكثر للكليات والأقسام ومن ضمن هذه الإصلاحات موضوع التسيير الذاتي لعشر كليات جامعية بشكل تجريبي للجامعات السبعة الرئيسية خلال العام الدراسي 2010 – 2011.
مرحلة تجريبية
وأوضح أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم أن هذا التسيير الذاتي سيكون مرحلة تجريبية وتحت الإشراف لمعرفة المزايا وتحديد العيوب وتطوير المقترح بما يؤدي في النهاية إلى نجاح هذه الخطة.
وأفاد أن المؤشرات التي تعمل بها تراتيب الجامعات واضحة ومنهجيتها تم دراستها وأغلبها يعتمد على مواقع الجامعات على الشبكة وما تحتويه من معلومات خاصة بحجم الإنتاج العلمي للأساتذة وأهمية هذه الإحصائيات والمؤشرات وغيرها تم التأكيد عليها لدى الجامعات الليبية وفق خطة بدأ العمل بها و يشرف عليها مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية و بدأت نتائجها الأولية تظهر تباعاً و سنشهد خلال عام اختلاف في ترتيب جامعاتنا بشكل كبير في التصنيفات العالمية و سيزداد خلال السنوات القادمة.
ضم الدارسين على حسابهم
وأكد الفاخري أن ضم الدارسين على حسابهم الخاص بالعديد من الساحات تمت متابعته، والضم للمرحلة العالية والدقيقة فقط والقوائم قيد الدراسة والفحص والفرز.
وأكد كذلك أن الضم سيكون وفق اللائحة وهي تشمل إكمال نصف المدة المطلوبة لدراسة التخصصات التطبيقية، مشيرا إلى أن العديد من الطلبه يقوم بالاتجاه للدراسة بالخارج وبمجرد وصوله بلد الدراسة يطالب بالضم.
وأضاف أن مسألة الضم في اللائحة “جوازية ” وهي مرهونة بالإمكانية وفق الشروط، مؤكدا أنه سيصدر قرار الضم قبل نهاية العام وفق الشروط المشار إليها.
شركات الإشراف الأجنبية
وأفاد أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم أنه إذا تواجدت شركات إشراف أجنبية في العديد من البلدان التي يوفد إليها طلاب ليبيا فلا أعتراض على مبدأ “شراء الخدمة” في الإشراف، لافتا إلى أنه لا تتوفر شركات الإشراف في كل البلدان و بالتالي نعتمد على بعثات إشرافية من ليبيا، و هذا الأمر مفتوح و قابل للنقاش في أي وقت وفي أي ساحة مادام يحقق تقديم خدمات أفضل للطلاب الموفدين.
الاستقرار الإداري في الجامعات
وبين الفاخري أن الاستقرار الإداري في الجامعات يجب أن يبنى وفق أسس علمية، موضحا أنه نحن الآن في ليبيا 6% من عدد السكان في الجامعات، وهذا أمر غير صحيح.
وأضاف الأمين نلاحظ أن هناك خريجين من الجامعات الليبية لا تجد لديهم فرص عمل و هناك مئات الآلاف من فرص العمل مرتبطة بالتعليم التقني أو المهارات الفنية لا توجد بها عمالة ليبية و توجد بها عمالة أجنبية.
وأوضح الفاخري الصحيح أن نسبة مابين 2% إلى 3% من عدد السكان يجب أن تكون في الجامعات ووفق الأسس العالمية يجب أن تكون جامعة لكل مليون نسمة.
وبين أنه في ليبيا الآن لدينا 3 جامعات تخصصية و 7 جامعات أساسية، و يجب أن نستمر على هذه الجامعات الأساسية وتستقر لفترة كافية على هذه البنية وقد أُعد لها مركبات جامعية تتناسب ومتطلباتها ويعد لها أعضاء هيأة التدريس وتفعيل لخطط البحث العلمي.
وطالب الأمين أنه يجب أن تستقر هذه الجامعات إداريا وفق أسس واضحة لمعايير الإدارة في الكليات والأقسام مبنية على الاعتبارات والأعراف الأكاديمية الواضحة المعمول بها في جامعات العالم وفق استقلالية كبيرة تدار فيها الجامعات من المجتمع بإشراف مجالس تتواجد فيها كل شرائح المجتمع ذات العلاقة بالجامعات وهذا النظام موجود في مختلف دول العالم.
تطوير الأسلوب الإداري
وأكد الفاخري نحن نحتاج إلى تطوير أساليب عملنا الإداري و تطوير أسسه ومن ثم تفعيل الميكنة، فالمهم في الإجراء الإداري من يقوم به ، فالميكنة في النهاية سيقوم بتشغيلها إنسان.
وأضاف أن وضع الميكنة دون تدريب الموظف عليها و تعوده عليها يعنى العودة إلى المربع الأول.
وأوضح أن البعثات الآن بصدد تطوير موقع يتم من خلاله التعامل مباشرةً مع الطلاب في العديد من الإجراءات اليومية التي لا تتطلب موافقة وغيره وبالتناسب مع تطوير اللائحة فإن العديد من الإجراءات لن يحتاج إلى مخاطبة البعثات أساساً.
جودة المؤهلات العليا
وبين الأمين أنه في الكثير من دول العالم حتى الدول المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا توجد الكثير من الجامعات المبنية على الربح بشكل أو بآخر .
وأشار إلى أنه الآن في العديد من الدول تم تحديد الجامعات التي يجب أن يدرس بها الموفد على حساب المجتمع وهذه الجامعات حُددت وفق موقعها في سلم التصنيفات العالمية.
وأضاف أنه في بريطانيا لدينا من 150 جامعة معترف بها من السلطات البريطانية المختلفة و خريجيها معترف بهم، في بريطانيا، ولكن حُددت حوالي 60 جامعة فقط التي يجب أن يدرس بها طلابنا.
وأكد أن هناك تقييما على مستوى كل قسم تصدره السلطات البريطانية والتي يجب ألا يتدنى عنه القسم حتى يدرس به الطالب وهذا الأمر ينطبق على أمريكا وبقية الدول ونحدد للطالب عددا من الجامعات للدراسة بها.
وأوضح كذلك أن هذا الأمر يعتمد بشكل كبير على الخبير التعليمي الذي يجب أن يتعرف على نظم التقييم وعدد الجامعات وإمكانياتها التي يمكن لطلابنا الدراسة بها بمؤهل عالي الجودة بحيث يوفر للطالب معرفة عن الجامعات الأفضل.
قورينا – موقع الاتحاد العام لطلاب ليبيا – فرع ماليزيا
