هذه هي الحلول التي ستوتي ثمارها بعد سنوات قليله بعون الله ,, شتان بين هؤلاء الصادقين من اصحاب هذا الرأي و بين "القيادات الشعبيه" دعاة الفيدروقبليه .....
وليد ماضي : مشــــــــروع : اللامركزية الدســـــــتورية الموسّعة
المنارة 17 مايو 2012
نعلم جميعاً بأن ركيزة الاستقرار في ليبيا ( حاضرا ومستقبلا ) يتمثّل في تحقيق حد أدنى من الإجماع الوطني في جملة القضايا الكلية المرتبطة بملامح الدولة القادمة ؛ والتي يقع على رأسها قضية شكل الدولة القادم ، والتي ثار الخلاف حولها بشكل جلّي خلال الفترة السابقة ، مما أحدث إرباكا بإجراءات التحول نحو الدولة الدستورية ، مما يستوجّب من المهتمين والمتخصصين والقوى السياسية بذل الوسع والجهد لحلحلة هذه القضية ، وإيجاد مساحة من التوافق نحقق من خلالها أعلى مستوى من الرضا بين كل أطياف المجتمع ، ولننطلق بعدها في تحقيق مشروعنا الوطني في مناخ من الثقة وروح الشراكة ، عندما يثق كل ليبي أنه شريك حقيقي في صنع القرارات الإستراتيجية .
إن الواجب الوطني وروح المبادرة الإيجابية ، تتطلّب من أهل الرأي والخبرة وضع الحلول والمشاريع والمبادرات أمام الرأي العام حول شكل الدولة القادم ، عن طريق تطوير وابتكار شكل للدولة يعتمد على مبدأ ( اللامركزية الدستورية الموسّعة ) ، بحيث يحاكي النظام الإتحادي ( الفيدرالي ) وينطوي على كل مزاياه ؛ ويحقق مبدأ الحوكمة المحلية في ليبيا بشكل فعلي ، بأن يكون هناك مستويين للسلطة ، واحد للدولة ككل ، وواحد للأقاليم أو المحافظات ، وكل منها ينتخب بشكل مباشر من المواطنين ؛ والدستور هو الّذي يقوم بتحديد الصلاحيات التشريعية بما فيها السلطات المالية لكل مستوى .
من هنا يتوجّب على النخب أن تتجاوز الخلاف على المصطلحات والمسميات إلى البحث في الجوهر والمضمون ؛ لنتمكن من وضع تصوّر لنظام يضمن كل مزايا الفيدرالية ويبدد كل مخاوفها وسلبياتها ، ولنسمه عندئذ ما نريد من التسميات ، ويكون إضافة إلى الرصيد البشري في مجال أنظمة الحكم المحلي .
ومن هذا المنطلق أيضاً أودّ أن أقدّم تصوراً عاماً للنظام الهيكلي للدولة ، يحقق أعلى مستويات الحوكمة المحلية ، وقد يكون مجرد مدخلاً للحوار والنقاش ينتج عنه مبادرات وأفكار ومشاريع متعدّدة ، على أمل الوصول قاعدة اتفــــاق مشتركة حول الملامح الأساسية لشكل الدولة القادمة بين أكبر عدد ممكن من الليبيين .
الركيزتين الأساسيتين للمشروع : 1) وجود مستويين من الحكومات ( حكومة محلية وحكومة وطنية ).
2) يتم تحديد الصلاحيات والهيكلية العامة والحدود الإدارية من خلال الدستور .
العناصر الأســــــاسية للمشروع :
1- يتم تقسيم ليبيا إلى عدد ( 10 – 13 ) مقاطعة أو محافظة ، تختص بصلاحيات دستورية تتمثل في وجود حكومات محلية تراقبها برلمانات محلية منتخبة من المواطنين ( على غرار المجالس المحلية المنتخبة )
2- الفكرة الجوهرية للمشروع أن يكون هناك مستويين للحوكمة في ليبيا :
أ) المستوى الأول هو الحكومة الوطنية وتختص بالوزارات السيادية ( الخارجية – الداخلية – الدفاع – النفط والطاقة – الخزانة العامة أو وزارة المالية ) ويراقب الحكومة الوطنية برلمان وطني منتخب ومجلس شيوخ.
ب) المستوى الثاني هو الحكومات المحلية ؛ بحيث تصبح لكل مقاطعة حكومة محلية يعينها البرلمان المحلي المنتخب ( المجلس المحلي أو مجلس المحافظة ) ، تختص الحكومة المحلية لكل مقاطعة بالوزارات التالية : ( المرافق والبنية التحتية – المواصلات – التعليم – الصحة – الصناعة – .. وكل الوزارات الخدمية )
ت) يتم وضع الخطط التنموية من خلال مجالس المحافظات ، ويتم اعتمادها من خلال مجلس أعلى للتخطيط يتبع للبرلمان الوطني ويتم تعيين هذا المجلس من خلال ترشيح عدد من المهندسين متساوي عن كل محافظة لاعتماد الخطة الوطنية للتنمية وتحقيق مبدأ التكامل في التخطيط على مستوى الدولة .