من ناحية وجود ظلم هذا شيء واضح و مؤلم , ولكن استدراك الحقوق الضائعة ينبغي ان يتم بالطرق السليمة ولن يضيع حق وراءه مطالب ,, كثير من الاسماء في قرار 64 تم الغائها واعتقد ان السبب هو ان تلك الاسماء عرضت على الهيئة الوطنية للبحث العلمي ( الجهة المرشحة الاصلية للقرار 64 ) فاعترضت على انتماء المستثنيين لها وبناء على هذا استثنت الوزارة تلك الاسماء , رأيي الشخصي انه لا يجوز للوزارة الغاء تلك الاسماء فالقرار صادر بالفعل وهو ملزم التنفيذ قانونا خاصة ان كان المستفيدين طلبة ليبيين وتنطبق عليهم شروط الايفاد من حيث التقدير والسن والتخصص , نفس الامر حصل مع الطلاب في قرار 54 والذي به العديد من الطلبة تنطبق عليهم شروط الايفاد وتم تجاهلهم بالجملة لان بعض من في القرار لا تنطبق عليهم الشروط , بالمثل الطلاب في القرار 72 تم تجاهلهم بالكامل واعتقد ان الوزارة استندت على ان من بالقرار هم من مرشحي مكتب الاتصال باللجان الثورية رغم ان هذا الامر ظلم و غير صحيح فمكتب الاتصال كان احدى الجهات الحكومية التي توفد الطلاب مثله مثل مؤوسسة القذافي وكان طبيعيا ان يقدم الطلاب ملفاتهم فيه وفي المؤوسسة اذا لم يكونوا من معيدي الجامعات , , هل نحاسب الطلاب على ان النظام الحاكم كان يعطي صلاحية قبول الملفات للمؤوسسة ومكتب الاتصال ؟! ,, اعتقد ان المعيار السليم لتنفيذ القرارات للمستثنيين هو انطباق شروط الايفاد عليهم , والظلم ظلمات ,,, مبروووووك لزملائنا الذين اكدت اسمائهم في القرارات الجديدة , وادعوا اخواني وانا معهم ممن تم استثنائنا الى محاولة الضغط الايجابي على الوزارة والبعثات حتى يتم اعادة النظر في مواضيعنا ويمكن التفكير حتى في اللجوء للقضاء لمتابعة الموضوع بعيدا عن الاساليب الغوغائية , و الحمد لله على كل حال
