مشاكل التخطيط السياحي والاقتصاد في ليبيا

التخطيط السياحي في ليبيا يعاني من ضعف, بل غياب الكفاءات, والمسئولون عن تلك المسألة المتعلقة بالتخطيط لايستخدمون المنهجية العلمية الملائمة المتعلقة بذلك, وعلى الرغم هنا من عمل بعض الدراسات الخاصة بتقييم وتطوير القطاع السياحي في ليبيا على مر السنوات الماضية, وهذه الدراسات بالطبع كانت تتطلب وجود توصيات مرتبطة بتطوير هذا القطاع والقطاعات الأخرى المرتبطة به, فالمرجح هنا أن هذه التوصيات كان مصيرها التغافل والإهمال, فلم يتم وضع أهداف حقيقية للتنمية السياحية ,وفق مبدأ التخطيط السياحي, كما لم يتم الإهتمام بإستخدام الأصول السياحية الموجودة في البلاد وتطويرها بشكل قابل للتسويق Marketin State . وبمراعاة هنا أن التخطيط السياحي الناجح هو الذي ينجح في التوصل إلى تحقيق الأهداف المأمولة والتعامل بنجاح مع كافة ابعاد التنمية المطلوبة خاصة تلك الأبعاد ذات الحساسية الكبيرة بالنسبة لقطاع السياحة ( قطاع مركب يعتمد على أبعاد سياسية –اقتصادية-بيئية اجتماعية ...الخ), فإن ماتحقق في ليبيا " ومن خلال وضع ليبيا التنافسي الدولي والاقليمي" يبدو بكونه بعيد جدا عن تحقيق أهداف التنمية السياحية.

وبمقارنة بسيطة هنا مع إحدى الدول الأسيوية التي كانت تعاني من تخلف القطاع السياحي , وهي دولة فيتنام, نجد أن المخطط السياحي في هذه الدولة وضع أهداف خاصة بخطة التنمية السياحية واستطاع أن يصل إليها في عدة سنوات قليلة, فلقد إرتفع الوصول السياحي الدولى لفيتنام من 92500 إلى أكثر من مليون عام 1995 إلى نحو 5 مليون عام 2008 , وترجع أسباب هذا النمو السريع في الغالب لسياسات إصلاح السوق الحر والتي خلقت جو من التحرر الاقتصادي , ولقد أنجزت فيتنام معدلات نمو سنوي تقدر بأكثر من 10% وعزز ذلك النمو وجود نمو موازي في السياحة الداخلية والتي قفزت معدلاتها إلى أكثر من 17 مليون سائح سنويا

بينما زار ليبيا عام 2009 نحو(35 الف سائح فقط) !! فيما بلغت ايرادات السياحة في نفس العام حوالي 24 مليون دينار فقط!! وبلغ عدد الفنادق في ليبيا وفق اخر احصائية عام 2007 نحو 268 فندق فقط..الأمر الذي لايتاسب اطلاقا مع مقومات ليبيا السياحية الهائلة........ ان تلك المشاكل التي يعاني منها القطاع السياحي في لبييا ترجع في مجملها الي اختلالات هيكلية خطيرة داخل منظومة الاقتصاد الليبي نستطيع ان نحصرها فيما يلي:


 عدم القدرة على تنويع الصادرات ومصادر الدخل القومي بالشكل الملائم.
 القصور في هيكل الانتاج وانخفاض القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
 ازدواجية الاقتصاد بشكل ملحوظ لصالح قطاع واحد معين.
 تدنى مستويات الأجور وازدياد التفاوت بينها مع ارتفاع التضخم.
 القصور في هيكل العمالة وعدم التناسب بينها وبين مستويات الناتج المحلي.
 عدم ملائمة التوجهات الاشتراكية للنمط الرأسمالي السائد في العالم.
 تدني مستوى القطاع الخاص وعدم قدرته على القيام بأعباء الانتاج وتوليد عمالة كافية, والاعتماد الكبير على العمالة الوافدة.
 تواضع أداء القطاعين الصناعي والزراعي ( 15%-8% على التوالي من الناتج المحلي الاجمالي2009 ).
 وجود تفاوت كبير بين ثروات افراد المجتمع ( على الرغم من تحريم ذلك من خلال تشريعات الكتاب الأخضر!).
 المشاكل الحكومية المتعلقة بالبيروقراطية والفساد الإداري.